محلي

بعد تهديد بعض أهالي زوارة بالتصعيد حال الإفراج عن البغدادي.. بلدية زوارة تؤكد احترامها لقرار الإفراج


لا يتوفر وصف للصورة.

أوج – طرابلس
هدد عدد من أهالي مدينة زوارة، باتخاذ إجراءات تصعيدية حال تم تنفيذ قرار الإفراج الصحي عن رئيس الوزراء السابق، الدكتور الأسير، البغدادي علي المحمودي، أمين اللجنة الشعبية العامة سابقًا، مؤكدين أنهم سيدخلون في اعتصام تام ومفتوح لكل مؤسسات الدولة حتى يستجاب لمطالبهم.
وقال الأهالي، في بيان مرئي، طالعته “أوج”: “إنه في ظل ما تمر به البلاد من وضع خطر وما تتعرض له العاصمة من اعتداء وعدوان، وفي ظل الحاجة الملحة، للحمة الوطنية، وجمع الكلمة تفاجئنا يوم السبت، وهو يوم عطلة رسمية في دوائر الدولة باستصدار قرار للإفراج عن المدعو البغدادي علي المحمودي والمتهم في عدة قضايا تمس كرامة وحقوق وشرف المواطن الليبي وهو الذي حكمت عليه المحكمة في ليبيا بالإعدام”.
وتابع الأهالي: “علمًا بأننا أهالي مدينة زوارة من مناصري حقوق الإنسان، وطيلة الفترة السابقة حريصين على أن يحظى المتهم والمدان بجميع حقوقه من دفاع وعناية صحية، إيمانا منا بدولة العدل والقانون”.
وأضاف البيان: “نحن أهالي مدينة زوارة الكبرى، بكافة مكوناتها شبابها وشيبها ورجالها، نطالب الرئاسي والدولة والنواب ووزارتي العدل والداخلية بالوقف الفوري لهذا القرار الزائف والباطل، حتى لا يضطر أهالي المدينة لتصعيد الموقف ووقف كل مؤسسات الدولة، والدخول في اعتصام تام ومفتوح، حتى الاستجابة لهذه المطالب وتقام دولة العدل والقانون”.
وفي وقت لاحق أعلنت بلدية زوارة، اليوم الأحد، أن أعيانها وشبابها، يحترمون القرار الصادر من وزارة العدل بخصوص، رئيس الوزراء السابق، البغدادي المحمودي.
وأوضحت البلدية، في بيان لمكتبها الإعلامي حصلت “أوج” على نسخة منه، أن قرار الإفراج عن البغدادي جاء نتيجة لحالته الصحية، وبناء عليه طبق المسئولين القانون.
وأدانت البلدية في بيانها، ما يقوم به بعض الشباب الغير مسئول من إغلاق الطرق وعمليات التخريب، محملين المسئولية الكاملة لكل من يشارك في خلق الفوضى والتخريب، مطالبين كل أهل المنطقة، بضبط النفس وعدم الانجرار وراء الفتن.
وأشارت البلدية، إلى أنها مع تطبيق القانون وإعطاء الحقوق إلى كل مواطن ليبي مهما كان انتماؤه.
يشار إلى أن وزارة العدل بحكومة الوفاق المدعومة دوليا، أعلنت الإفراج الصحي عن النزيل البغدادي علي المحمودي، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل، التي أجازت لوزير العدل الإفراج عن النزلاء لدواعٍ صحية.
وبدورها رحبت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان بالإفراج الصحي الصادر من وزارة العدل بحق أمين اللجنة الشعبية العامة السابق الدكتور البغدادي المحمودي، معتبرة أنها خطوة مهمة لإرساء مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
وأكدت المنظمة في بيان نشرته أمس السبت، طالعته “أوج”، على أن القضاء الليبي هو الضامن الأول والأساسي لحقوق الإنسان، وأن السلطة القضائية هي الملاذ الوحيد لكل الليبيين لتحقيق العدالة وتطبيق قانون العدالة الانتقالية .
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق