محلي

داعمة جهود المصالحة الشاملة.. الوطنية لحقوق الإنسان تشيد بالإفراج الصحي عن البغدادي المحمودي

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، و‏يبتسم‏‏

أوج – طرابلس
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن ترحيبها بقرار “الإفراج الصحي” الصادر عن وزير العدل، بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا بحق، البغدادي المحمودي، رئيس الوزراء السابق، مشيرة إلى أن مثل هذه المبادرات التي تُفضي إلى إطلاق سراح سجناء النظام السابق ستسهم بشكل كبير في دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة والتوافق الاجتماعي والوطني.
وأوضحت اللجنة، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، تابعته “أوج”، أن البغدادي تعرض لإجراءات قبض واحتجاز وترحيل من قبل السلطات التونسية، ليمثل أمام القضاء الليبي بعدة تهم، أهمها؛ القضية رقم 630 لسنة 2012م، وذلك تنفيذاً للقانون رقم ( 5 ) لسنة 2005م بشأن تفويض وزير العدل بالإفراج لأسباب صحية.
وأشارت اللجنة، إلى أنه بموجب هذا القانون صدر قرار وزير العدل رقم 514 لسنة 2019 بشأن الإفراج عنه اليوم، مؤكدة أن مثل هذه المبادرات التي تُفضي إلى إطلاق سراح سجناء النظام السابق ستسهم بشكل كبير في دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة والتوافق الاجتماعي والوطني وطي صفحة الماضي.
واعتبرت اللجنة، أن هذه الخطوة هامة لإرساء مبادئ العدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان، مثمنة جهود السلطات القضائية التي وصفتها بـ”المنصفة” لمكتب النائب العام، ووزارة العدل المتعلقة بسيادة القانون، داعية لمتابعة قرارات الإفراج الصادرة عنه بحق مئات المواطنين والأجانب، والتي لازالت متعثرة التنفيذ منذ سنوات بسبب عدم التزام رجال نفاذ القانون بالسجون.
وجددت اللجنة، مطالبتها بإطلاق سراح جميع السجناء والموقوفين السياسيين، مطالبة بأن تشمل إجراءات الإفراج، كل من لم يثبت تورطهم في أي جرائم جنائية، وذلك للأسباب صحية التي يمر بها عدد كبير من السجناء والمعتقلين السياسيين، لافتة إلى أن ذلك يأتي انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأن القضاء الليبي هو الضامن الأول والأساسي لحقوق الإنسان وللحريات ولحقوق الضحايا والمتضررين، وأن السلطة القضائية هي الملاذ الوحيد لكل الليبيين لتحقيق العدالة وتطبيق قانون العدالة الانتقالية.
وطالبت اللجنة، في ختام بيانها، جميع السلطات الليبية؛ التشريعية، والتنفيذية، والقوي الوطنية والاجتماعية والسياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، بالعمل على دعم ومساندة السلطات القضائية، بتطبيق أوامر النيابة العامة والمحاكم، بشأن القبض والإحضار والحبس والإفراج، وذلك ترسيخًا لسيادة القانون والعدالة في ليبيا، وتحقيقًا لمطالب وخيارات الشعب الليبي في بناء دولة القانون والمؤسسات المنشودة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق