محلي

معتبرين ذلك خيانة لفبراير وللمدافعين عن العاصمة.. عسكري وثوار مصراتة يدينون الإفراج عن الدكتور البغدادي

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، و‏‏يبتسم‏، و‏‏نص‏‏‏‏

أوج – مصراتة
أدان ما يسمى “المجلس العسكري مصراتة واتحاد السابع عشر من فبراير مصراتة” قرار الإفراج عن أمين اللجنة الشعبية العامة السابق، الدكتور الأسير، البغدادي علي المحمودي، واصفين إياه بـ”مخالف للقانون الليبي، والمترتب عليه إرباك للرأي العام، وطعنة في ظهر الثوار، وتشتيت للجهود والقوة المدافعة عن العاصمة، وخيانة لدماء السابع عشر من فبراير، وسابقة لخرق القانون والتعدي على مبدأ فصل السلطات”.
وقال المجلس، في بيان، أمس الاثنين، طالعته “أوج”: “إننا نحن الثوار والعسكريون نرفض القرار، وأي تواطؤ مع من فصل فيه القضاء وقال كلمته فيه”، مطالبا الجهات المختصة بتنفيذ حكم القضاء، محملا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المدعومة دوليا، ووزارة العدل، المسؤولية القانونية والوطنية على ما ينتج عليه من تداعيات، كما طالبه بسحب قراره، الذي وصفه بـ”المعيب”.
وتضمن البيان، أن قرار الإفراج عن البغدادي، جاء في حين “أن الشرفاء من الليبيين اليوم يسطرون ملاحم الشرف والبطولة على أسوار العاصمة لصد المد الهمجي بقيادة مجرم الحرب حفتر ومن والاه من بقايا النظام الفاسد، والمدعوم خارجيا من دويلة الإمارات ومصر والسعودية وفرنسا، حيث إن الفترة التي تعيشها ليبيا هي فترة يتمايز فيها الحق على الباطل ويضحي فيها رجال ليبيا لإنقاذ الوطن من هذا الطوفان الفاجر”.
يشار إلى أن وزارة العدل بحكومة الوفاق، أعلنت الإفراج الصحي عن النزيل البغدادي علي المحمودي، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل، التي أجازت لوزير العدل الإفراج عن النزلاء لدواعٍ صحية.
وبدورها، رحبت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان بالإفراج الصحي الصادر من وزارة العدل بحق الدكتور البغدادي المحمودي، معتبرة أنها خطوة مهمة لإرساء مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
وأكدت المنظمة في بيان نشرته السبت الماضي، طالعته “أوج”، على أن القضاء الليبي هو الضامن الأول والأساسي لحقوق الإنسان، وأن السلطة القضائية هي الملاذ الوحيد لكل الليبيين لتحقيق العدالة وتطبيق قانون العدالة الانتقالية.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق