محلي

مع استمرار المتابعة القضائية.. عدل الوفاق تُفرج عن أمين اللجنة الشعبية العامة السابق لدواعٍ صحية

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏

أوج – طرابلس
أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق المدعومة دوليا، الإفراج الصحي عن النزيل البغدادي علي المحمودي، تنفيذا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل، التي أجازت لوزير العدل الإفراج عن النزلاء لدواعٍ صحية.
وقالت الوزارة، في بيان، اليوم السبت، طالعته “أوج”، إن وزير العدل أصدر القرار رقم 514 لسنة 2019 بشأن الإفراج الصحي عن البغدادي علي المحمودي، النزيل بمؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة على ذمة القضية رقم 630/2012 سجل عام.
وأوضح البيان، أن الإفراج جاء بناء على التوصية التي انتهت إليها اللجنة الطبية المختصة بشأن ضرورة خضوع المعني لرعاية طبية خاصة في مراكز متقدمة خارج المؤسسات العقابية، بعد أن استنفدت وزارتا العدل والصحة سبل علاجه في الداخل.
وأكدت الوزارة أن الإفراج لدواع صحية، يهدف إلى تمكين النزيل المريض من متابعة علاجه خارج مؤسسات الإصلاح والتأهيل، استجابة لاعتبارات الرأفة والرحمة الإنسانية التي تشكل جوهر مبادي حقوق الإنسان دون أن يعد ذلك بأي وجه من الوجوه إنهاء للمتابعة القضائية للمعني أو فصل في التهم المنسوبة إليه.
يشار إلى أن أمين اللجنة الشعبية العامة السابق الدكتور البغدادي المحمودي، دخل إلى تونس في شهر الفاتح/سبتمبر 2011م، واعتقلته السلطات التونسية بتهمة اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية، ثم أفرج عنه القضاء التونسي يوم 27 التمور/أكتوبر 2011م.
وفي إطار صفقة مالية قادتها حركة النهضة الموالية لإخوان تونس، بالتعاون مع بعض الأطراف الليبية، قدرها 100 مليون دولار، حولها المصرف المركزي بطرابلس بقيادة الصديق الكبير، إلى جمعية خيرية تونسية اسمها “أمل”، ليتم تسليمه إلى حكومة عبد الرحيم الكيب في 24 الصيف/يونيو 2012م، ليقبع في معتقل الهضبة التابع للجماعة الاسلامية الليبية المقاتلة بإمرة خالد الشريف وفي 28 الماء/مايو عام 2017م، اقتحمت مليشيا ثوار طرابلس التابعة لداخلية الوفاق المعتقل، وانسحبت المليشيا بعد حصار دام لعدة ساعات من قبل قوات حكومة الوفاق المدعومة دوليا، ليبقى تحت حوزتها إلى أن تم الإفراج عنه اليوم.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق