محلي

تعليقاً عن الإفراج على البغدادي.. زوبية: وزير العدل يزور الشهادات الطبية للإفراج الصحي عن أزلام القذافي


ربما تحتوي الصورة على: ‏شخص واحد‏

أوج – مصراتة
علق رئيس هيئة الإعلام الخارجي بما يسمى بحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، جمال الزوبية، على قرار الإفراج الصحي عن الدكتور الآسير البغدادي علي المحمودي أمين اللجنة الشعبية العامة السابق، متهما الطبيب الذي كتب تقرير الطبي الذي صدر القرار بشأنه ب”التزوير”.
وأضاف الزوبية، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الأحد، طالعتها “أوج”، أن وزير العدل بحكومة الوفاق من الشرق ويتبع لعجوز الرجمة الأمريكي، مشيرا إلى أنه يقوم بهذه العملية مغازلة في “أزلام القذافي”، للرجوع لصفه، على حد وصفه.
وأعاد القيادي الأخواني، نشر هرطقات نشرتها صفحة تسمي نفسها المركز الإعلامي للزنتان، حيث أشارت إلى أن “اللجنة الطبية المختصة التي أشار إليها القرار يرأسها دكتور شهادته الطبية مزورة، واسمه هشام مصباح العتري، من منطقة قصر الأخيار ومن سكان بوسليم”.
وعددت هذه الصفحة الاتهامات للطبيب المشار إليه فوصفته ب”المرتشي وفاسد ماليا”، لافتة إلى أنه “يتصل بعوائل كبار الأزلام، كأسرة القذافي والبغدادي ودورده والسنوسي وعبد الله منصور وغيرهم ويطلب المال في مقابل إعداد التقارير الوهمية لحالتهم الصحية”.
وأكدت أن “كل التقارير الطبية التي بنيت عليها قرارات الإفراج السابقة للأزلام كان هو الذي يعدها، بالنسيق مع الفاسد الآخر الصديق الصور ووزير العدل الذين جعلاه شماعة لإخلاء مسؤوليتهما القانونية فيما إذا تم اكتشاف الأمر، وهو ما تحمله هشام العتري من أجل الحصول على المال”.
وأفادت الصفحة متهكمة على العتري، بأن مكتبه موجود في وزارة العدل، وبأنه دائم التواصل مع مكتب الوزير، وأن الأخير يقربه إليه لمعرفته له بأنه “كلب مال مستعبد لمن يدفع ايا كان” بحسب وصف الصفحة. مبينة أنه مع من يدفع أكثر، سواء أكانت نقود بالعملة المحلية أو الدولار او حتى العقارات.
يشار إلى أن وزارة العدل بحكومة الوفاق المدعومة دوليا، أعلنت الإفراج الصحي عن النزيل البغدادي علي المحمودي، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل، التي أجازت لوزير العدل الإفراج عن النزلاء لدواعٍ صحية.
وبدورها رحبت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان بالإفراج الصحي الصادر من وزارة العدل بحق أمين اللجنة الشعبية العامة السابق الدكتور البغدادي المحمودي، معتبرة أنها خطوة مهمة لإرساء مباديء العدالة وحقوق الإنسان.
وأكدت المنظمة في بيان نشرته أمس السبت، طالعته “أوج”، على أن القضاء الليبي هو الضامن الأول والأساسي لحقوق الإنسان، وأن السلطة القضائية هي الملاذ الوحيد لكل الليبيين لتحقيق العدالة وتطبيق قانون العدالة الانتقالية .
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق