محلي

العريبي: المؤقتة صرفت 30 مليار دينار خلال 5 سنوات اقترضتهم من المصارف التجارية بفوائد ما بين 3 إلى 4 % حسب قانون المصرف المركزي

ربما تحتوي الصورة على: ‏شخص واحد‏

أوج – بنغازي
نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة، حاتم العريبي، تلقي الحكومة أو قوات الكرامة، درهما واحدا من ما وصفها بـ”الأجسام الموازية التي تسيطر على أموال الدولة، وإيرادات النفط في العاصمة طرابلس”.
وأضاف العريبي، في تصريحات لوكالة “وال”، اليوم الخميس، تابعتها “أوج”، أن المبالغ التي تصل منذ مطلع عام 2018م، للجهات ذات الإدارة المركزية، تبلغ 177 مليون دينار شهريا، هي قيمة المرتبات وليس من بينها قيادة الجيش.
واستطرد أن مبلغ 177 مليون دينار، مخصصة لكل القطاعات المركزية، والتي تتواجد إدارتها العامة في العاصمة، من أصل 420، مليون دينار، تصرفها الحكومة المؤقتة لتغطية هذا البند، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يصرف على ثلثي ليبيا منذ أي النار/يناير عام 2018م، من أصل أكثر من 23 مليار دينار سنويا، وهو بند المرتبات الواردة في الميزانية العامة للدولة.
وطالب وسائل الإعلام تحري الدقة في نقل أخبارها، وضرورة استقائها من مصادرها، نافيا مايتردد حول تلقي الحكومة المؤقتة، و” الجيش الليبي”، تمويلات من حكومة الوفاق المدعومة دوليا، موضحا أنها أقوال عارية عن الصحة تماما.
وتابع العريبي، أن “الشائعات التي تتردد حول تولي الرئاسي غير الدستوري والمصرف المركزي الموازي، الصرف على كافة أرجاء ليبيا هي غير صحيحة”.
وشدد على أن الحكومة المؤقتة تتولى “عملية الصرف على أكثر من ثلثي ليبيا، بما فيها الجيش الذي يُقاتل الإرهاب من خلال الاقتراض من مصرف ليبيا المركزي الشرعي في البيضاء، لتغطية بنود الميزانية العامة المعتمدة من مجلس النواب”.
وكشف العريبي عن لقاء جمع وزير المالية والتخطيط في الحكومة المؤقتة، كامل الحاسي، مع المحافظ “المقال” من مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير في أواخر عام 2017م، على اعتباره سلطة للأمر الواقع، لبحث تغطية أوجه الميزانية العامة على رأسها بند المرتبات لمناطق سيطرة الحكومة المؤقتة.
ولفت العريبي، إلى أن الكبير، رفض في ذلك اللقاء، “صرف أي درهم واحد لصالح القيادة العامة للقوات المسلحة والأجسام التابعة لها، مكتفيا بالصرف على الأجسام الموازية والميليشيات المسلحة والإرهابية في مناطق غرب ليبيا، من أموال ليبيا التي يسيطر عليها والمحصلة من إيرادات النفط المصدر الوحيد لدخل الليبيين”.
وبين أن “هذا اللقاء أفشل ما عرف حينها بالترتيبات المالية المستحدثة، عقب ما عرف باتفاق الصخيرات الفاشل”.
وأوضح أن الـ 420 مليون دينار التي تُغطي بها الحكومة المؤقتة قيمة المرتبات بالاقتراض من المصارف التجارية، عبر مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، تُعيدها بفوائد قدرها ما بين 3 إلى 4 % حسب قانون المصرف المركزي.
ونبه إلى أن “سلطات الأمر الواقع في طرابلس”، امتنعت عن صرف مرتبات ومصروفات الجهات التابعة للحكومة المؤقتة والممولة من الخزانة العامة حتى هذه اللحظة.
وطالب العريبي، باسم الحكومة المؤقتة، مجلس الأمن والبعثة الأممية، بتشكيل لجنة تحقيق دولية للبحث في كل الأموال التي صرفت من المجلس الرئاسي غير الدستوري، وتحديد أوجه صرفها والجهات التي صرفت لها، ومعرفة إن كان قد صرف منها للحكومة المؤقتة أم لا.
وقال إن الحكومة المؤقتة لم تصرف سوى 30 مليار دينار خلال 5 سنوات، بما فيها بند المرتبات التي تجاوزت الـ 400 مليون دينار شهرياً.
وأوضح أن عملية الاقتراض والصرف، تتم وفقا للقانون المالي للدولة، والقوانين للمنظمة تحت رقابة مشددة وصرف رشيد، لضمان وصول كل الخدمات للمواطن الليبي في كل البلديات التابعة للحكومة الليبية المؤقتة، والتي تتجاوز عددها ثلثي عدد بلديات ليبيا مجتمعة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق