محلي

الغارديان: خبير الأمم المتحدة المعني بأسلحة ليبيا لا يزال مسجون بشكل غير قانوني في تونس


Image result for ‫منصف كارتاس‬‎

أوج – لندن
قالت صحيفه الغارديان البريطانية أن الحكومة التونسية احتجزت خبير الأمم المتحدة المعني بالأسلحة الليبية غير الشرعية، الدكتور منصف كارتاس، وفقاً لخطاب وقعه أكثر من 90 خبير أسلحة وأكاديميين وباحثين ليبيين، واصفة الأمر “بانتهاك للقانون الدولي”.
وأضافت الصحيفة البريطانية في تقرير لها، مساء أمس الثلاثاء، والذي طالعته وترجمته “أوج”، إنه تم احتجاز كارتاس منذ أربعة أسابيع من قبل الشرطة التونسية بتهمة التجسس والاتصال بأطراف أجنبية.
وكشف التقرير أن الرسالة الموقعة من أكثر من 90 خبير أسلحة وأكاديميين وباحثين ليبيين، بالإضافة إلى توقيع زوجة كارتاس وشقيقه، أن خبير الأمم المتحدة سُجن لمجرد إجراء تحقيق من قبل السلطات التونسية نيابة عن الأمم المتحدة، بشأن انتهاكات حظر الأسلحة الليبيين، مشيراً إلى أن كارتاس يحمل الجنسيتين الألمانية والتونسية.
وأشار مُعد التقرير باتريك وينتور، الموقعون على الرسالة أكدوا أن كارتاس يتمتع بالحصانة بموجب القانون الدولي كموظف للأمم المتحدة وأنه في وقت اعتقاله كان يقوم بواجباته الرسمية، لافتين إلى أنه قد يواجه عقوبة الإعدام.
وأشار الى أن الرسالة تضمنت النص التالي، “نحن شخصياً نعرف ونقدر الدكتور كارتاس كباحث ملتزم وممارس يتمتع بمعايير أخلاقية ومهنية لا تشوبها شائبة”.
وبيّن أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والحكومة الألمانية طالبوا ببذل المزيد من الجهد للإفراج عن كاراتاس، مضيفاً أن “الأمم المتحدة أرسلت سلسلة من الملاحظات الخاصة التي تسعى إلى إطلاق سراحه، لكنها تجد نفسها في معركة للاحتفاظ بسلطتها، بما في ذلك قدرتها على حماية أولئك الذين يعملون معها”.
وأوضح أن كارتاس واحد من ستة أعضاء في لجنة خبراء الأمم المتحدة التي تحقق في انتهاكات عقوبات الأمم المتحدة في ليبيا، لافتاً إلى أن المجموعة تصدر تقريراً سنوياً مفصلاً لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشأن الانتهاكات الشاملة للحظر المفروض على الأسلحة، مضيفاً “لا سيما انتهاكات الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال لا الحصر”.
ولفت الى أن “الإمارات العربية المتحدة حليف للجنرال خليفة حفتر، أمير الحرب من المنطقة الشرقية الذي يحاصر العاصمة الليبية طرابلس”، مضيفاً أن “تونس اتخذت إلى حد كبير موقفا محايدا بشأن الحرب على حدودها مع ليبيا”.
وأشار التقرير إلى البيان الموجز لوزارة الداخلية التونسية بالخصوص، والذي قالت فيه، “تمت مصادرة عدد من الوثائق السرية التي تحتوي على بيانات دقيقة وحساسة من شأنها أن تهدد سلامة الأمن القومي، وكذلك المعدات التقنية المستخدمة في بلدنا، والتي يمكن استخدامها للتشويش واعتراض الاتصالات كما هو مستخدم في المسوحات الإذاعية”.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق