محلي

باحث في شؤون الإرهاب الدولي: تحقيقات السلطات المصرية مع عشماوي ستكشف علاقة قطر وتركيا بتمويل الإرهاب

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏‏شخص أو أكثر‏، و‏أشخاص يقفون‏‏ و‏ملعب كرة سلة‏‏‏

أوج – القاهرة
أكد الباحث في شؤون الإرهاب الدولي في منتدى الشرق الأوسط بلندن، أحمد عطا، أن تسلم مصر للإرهابي هشام عشماوي، سيعمل على تدعيم وتعزيز الاستقرار في المنطقة. مشيرا إلى أن التحقيقات مع عشماوي ستكشف النقاب عن أهم معلومة وأخطرها وهي تعاونه مع اللواء زياد الإمام الملقب بـ”أبوفادي” رئيس وحدة الأموال الساخنة بجهاز أمن الدولة القطري.
وأضاف عطا في تصريحات خاصة لصحيفة “العين الإخبارية”، فجر اليوم الأربعاء، تابعتها “أوج”، أن وحدة الأموال الساخنة القطرية هي المسؤولة عن إعداد وتجهيز التنظيمات الإرهابية المسلحة منذ انطلاق “الربيع العربي” حتى الآن.
وأشار عطا إلى أن عشماوي تقابل 3 مرات مع اللواء زياد الإمام قبل تنفيذ العملية الإرهابية في الواحات المصرية التي استشهد فيها 16 ضابطا مصريا.
وذكر أن عملية الواحات، تم التخطيط لها على أعلى مستوى استخباراتي تركي بتمويل بلغ 100 مليون دولار، موضحا أن كثيرا من المليشيات الموجودة في ليبيا تورطت مع تنظيم المرابطون الإرهابي، الذي يتزعمه هشام عشماوي وثبت تورطه في عدة عمليات إرهابية في ليبيا.
وتسلمت السلطات المصرية، من قوات الكرامة، أمس الثلاثاء، الإرهابي هشام العشماوي، على هامش زيارة رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.
يشار إلى أن عشماوي ترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة ونفّذ عدداً من العمليات الإرهابية بليبيا ومصر، بعد أن استكمال كافة الإجراءات والتحقيقات معه من قبل قوات الكرامة.
ويعتبر الإرهابي العشماوي زعيم تنظيم المرابطين الموالي لتنظيم القاعدة والذي ألُقي القبض عليه في درنة شهر التمور/أكتوبر الماضي بعد استكمال التحقيقات التي تخص الجانب الليبي.
وأصدرت القيادة العامة لقوات الكرامة، بيانًا، يوم 8 التمور/أكتوبر الماضي، يفيد بإلقاء القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي، في عملية أمنية بمدينة درنة.
واُتهم “عشماوي” بالاشتراك في محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وكذلك اغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات، والإعداد لاستهداف الكتيبة “101 حرس حدود”، بالإضافة إلى العديد من الجرائم الأخرى .
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق