محلي

لودريان يعترف أن بلاده تتحمل جزءا من المسؤولية في الأزمة الليبية لأنها كانت طرفا في التدخل العسكري بها عام 2011


ربما تحتوي الصورة على: ‏شخص واحد‏

أوج – باريس
اعترف وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان أن فرنسا تتحمل جزءا من المسؤولية في الأزمة الليبية لأنها كانت طرفا في التدخل العسكري عام 2011م، نافياً بأن تكون بلاده منحازة لخليفة حفتر في الصراع الليبي مؤكدا على رغبة فرنسا في التوصل لوقف لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية وتنظيم انتخابات.
وأوضح لودريان في حديث خاص لصحيفة لوفيغارو الفرنسية، مساء أمس الخميس، والذي طالعته وترجمته “أوج”، أنهم يعتبرون حفتر جزء من الحل للأزمة الليبية، حيث أنه قاتل ضد الإرهاب في بنغازي وفي جنوب ليبيا، معتبراً أن ذلك كان في مصلحتهم ومصلحة بلدان الساحل الأفريقي والبلدان المجاورة لليبيا.
وأشار الى أن الأولوية بالنسبة لفرنسا، هي محاربة الإرهاب في ليبيا، موضحاً أن فرنسا منخرطة في الملف الليبي من أجل محاربة الإرهاب، وهو هدفها الأساسي في المنطقة، لتجنب انتشار عدوى الإرهاب الى البلدان المجاورة لليبيا مثل مصر وتونس التي تُعد بلدانا أساسية بالنسبة لاستقرار فرنسا.
وأكد لودريان بأن بلاده تتحمل جزءا من المسؤولية في الأزمة الليبية لأن فرنسا كانت طرفا في التدخل العسكري بها عام 2011م ولأنه لم يتم إنجاز متابعة سياسية بعد سقوط النظام الليبي.
ونفى وزير الخارجية الفرنسي بأن تكون فرنسا قد كانت على علم مسبق بهجوم حفتر على طرابلس، قائلاً “في كل محادثاتي التي أجريتها مع حفتر ذكرته دائما، عندما كان لا يتحلى بالصبر، بضرورة الحل السياسي”.
وحول اتهام وزير الداخلية بحكومة الوفاق المدعومة دولياً فتحي باشاغا لفرنسا بدعم حفتر، أكد لودريان أن بلاده لطالما كانت داعمة لحكومة الوفاق، موضحاً بالقول، “لاحظت أنّ فتحي باشاغا الذي يهاجم فرنسا على الدوام ويندد بتدخلها المزعوم في الأزمة لا يتردد في قضاء بعض الوقت في تركيا لذلك أنا لا أعرف أين يوجد تدخل”.
وأضاف لودريان أن غياب الأفق السياسي أدى إلى جمود لدى السراج” وإلى تهور لدى حفتر”، مشدداً على أن الإنتخابات الديمقراطية هي من تعطي الشرعية للاطراف.
واختتم لودريان حديثه للصحيفة الفرنسية بالتأكيد على إنه لايمكن لأحد أن يتظاهر بأنّ لديه تفويضاً من الشعب الليبي، معتبراً أن هذا هو أحد الأسباب الرئيسية للأزمة الليبية.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق