محلي

صالح: السراج يحتمي بالميليشيات.. الرؤية غير واضحة للمجتمع الدولي.. ونرحب بالمصالحة


ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، و‏‏بدلة‏‏‏

أوج – القاهرة
قال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب المُنعقد في طبرق، إن اتفاق الصخيرات نص على ضرورة خروج الجماعات المسلحة من العاصمة طرابلس، موضحًا أن هناك قانون صادر عن البرلمان عام 2014م بحل هذه الميليشيات.
وأضاف صالح، خلال لقائه بفضائية الحدث، الإثنين، تابعته “أوج”، أن قوات الكرامة ذهبت لإخراج هذه المجموعات من العاصمة، موضحًا أنه لا يوجد انقلاب عسكري أو عسكرة للدولة أو انتقام من أحد أو استهداف للمدنيين.
ولفت إلى أن بعثة الأمم المتحدة وحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، فشلا في إخراج الميليشيات من العاصمة ولذلك ذهبت قوات الكرامة لإخراجها، موضحًا أن فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي المُنصب من المجتمع الدولي، استعان بالميليشيات المسلحة من العاصمة لحراسته.
وتابع: “قوات الجيش حازت على شرعيتها من البرلمان وهو السلطة الشرعية المنتخبة، وخليفة حفتر تم تكليفه قائدًا عامًا لقوات الجيش، في جلسة علنية للبرمان، والجيش قوات احترافية مُدربة ومُنظمة”.
وبيَّن صالح أنه يرحب بالمصالحة بين الليبيين، ويتمنى ألا يتضرر أحد من هذه العملية، مشيراً إلى أنه منذ أربع سنوات والمجموعات المسلحة تسيطر على العاصمة وتختطفها وتنهب الأمول وتنتهك الحقوق، وحكومة الوفاق أسيرة لهذه الجماعات وتتلقى تعليماتها.
وواصل: “البرلمان وقوات الجيش يدعمون الملتقى الوطني الجامع، وكلنا نريد المصالحة لكن لن نستطيع تنفيذ بنود أي اتفاق طالما أن المجموعات المسلحة تختطف العاصمة”، مؤكداً أن الخلاف كان بين البرلمان ومجلس الدولة الاستشاري، وما كان على السراج أن يكون طرفًا في هذه القضية باعتباره من السلطة التنفيذية.
وأشار صالح إلى أن “السراج أقحم نفسه كطرف وهو لم ينل الثقة ولم يؤد اليمين القانونية ولم يُعترف به من البرلمان، وهو رهينة للمجموعات المسلحة ولن يستطيع الالتزام بأي شيء من الاتفاقات”، مؤكدًا أنه “إذا كان يريد السلام فمرحبا به لكن عليه إخراج هذه المجموعات المسلحة من العاصمة كما يلزمه بذلك الاتفاق الذي جاء به”.
وتطرق إلى المجتمع الدولي، قائلاً: “موقفنا واضح من البداية أمام المجتمع الدولي وهو أن قوات الجيش ستُخرِج المجموعات المسلحة من العاصمة”، متسائلاً: “هل يستطيع المجتمع الدولي أو مبعوث الأمم المتحدة أو السراج إخراجهم؟، حينها لا يوجد مبرر للقتال”.
وأكمل صالح: “على مدى الأربع سنوات الماضية، أموال الليبيين تُستنزف من العاصمة وشهد على ذلك ديوان المحاسبة الموالي لحكومة السراج، وغسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا، أكد أن هناك فساد مالي يندى له الجبين ، فكيف للمجتمع الدولي ألا يستطيع إخراج هذه المجموعات التي تنهب أموال الليبيين وألا يصمت حينما تتدخل قوات الكرامة لإخراجها؟”.
واستطرد أن المعلومات لا تصل للمجتمع الدولي عبر البعثات، بدليل أن البرلمان اتخذ كل الاستحقاقات التي تكفل بناء دولة القانون والمؤسسات، ولم يفهم المجتمع الدولي أننا في البرلمان اتخذنا كافة الاستحقاقات الدستورية، بل يتهمنا بالتعطيل والتقصير.
وأكد صالح، أن الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية تبين أنهم ليسوا على علم بتنفيذنا للاستحقاقات الدستورية، وهذا نتيجة عدم وصول المعلومات إليهم من بعثاتهم، نتيجة للتقصير.
وأوضح أن البرلمان أقر قانون الاستفتاء، وتم إحالته للمفوضية العليا للانتخابات والتي أكدت جاهزيتها للعملية، لكن حكومة السراج لم تمول عملية الاستفتاء على الدستور، متسائلاً: “لماذا لم يتم تبليغ ذلك لصُناع القرار في المجتمع الدولي حتى تلتزم هذه الحكومة بعرض الدستور على الليبيين فيرفض الليبيين أو يقبلوا هذا شأنهم؟”.
وتساءل صالح مجددًا: “لماذا لم يطلب المجتمع الدولي من هذه الميليشيات إلقاء سلاحها والبقاء في بيوتها كما طلبت قوات الجيش؟، هذا لأن الرؤية لديهم ليست واضحة”.
وفيما يخص الاتفاقات السياسية، كشف أن هناك اتفاق سياسي كان بين البرلمان، ومجلس الدولة، وتم إقرار تعديلاً دستوريًا بأن يكون المجلس الرئاسي مكون من رئيس ونائبين، إلا أن مجلس الدولة حتى الآن لم يعقد جلسة ليقر هذا الاتفاق، والسراج لا يستطيع إقرار شي من الاتفاقات لأنه من المفترض أنه يرأس السلطة التنفيذية.
وأردف صالح أن “حكومة الوفاق، لا تستطيع عمل أي شيء إلا إذا وافقت الميليشيات، موضحًا أن الشعب الليبي في غرب البلاد يعرف حقيقة الأمر وسيلتف حول قوات الجيش، فحريات الليبيين وممتلكاتهم وأرواحهم أمانة في عنق كل جندي أو ضابط في الجيش”.
وتطرق مجددًا إلى العمليات العسكرية في طرابلس، قائلاً: “ذهبت قوات الجيش لطرابلس ليس لأي هدف سوى طرد الميليشيات المسلحة وقد أعلنتها بأنه من يلقي سلاحه فهو آمن ومن يبقى في بيته فهو آمن ومن يرفع الراية البيضاء فهو آمن”.
وأضاف أن قوات الكرامة كلما حررت مدينة خرجت منها مثل درنة وبنغازي والجنوب دون انتقام، وكل متهم أمامه القانون، فليس هناك رغبة في الانتقام، موضحًا أنه حينما تخرج الميليشيات من العاصمة لن يكون هناك سبب لبقاء القوات هناك.
وواصل أن البرلمان أصدر قانون الاستفتاء على الدستور وهو الاستحقاق الأول، وبعث هذا القانون للمفوضية العليا للانتخابات وكان على حكومة الوفاق أن تمول العملية ليقول الشعب الليبي كلمته، وينتخب رئيسًا للبلاد، وبرلمان جديد، وإن رفض الشعب ذلك، هناك الخيار الدستوري الثاني باختيار رئيس ونائبين للمجلس الرئاسي ورئيس حكومة منفصل، وصوتنا على هذا الأمر، على أن تكون المرحلة الثالثة انتخاب رئيس مؤقت للبلاد.
واختتم صالح حديثه قائلاً: “البرلمان أوفى بكل التزاماته التشريعية، ومستعدون لإصدار أي تشريع من شأنه أن يسهل العملية الانتخابية ويحل الأزمة بكل شفافية وتحت رعاية الأمم المتحدة
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق