تحت شعار لا يخدم مصلحة العدالة.. الجنائية الدولية تحاكم الأفارقة وترفض اتهام الأمريكان والصهاينة - قناة الجماهيرية العظمى

اخر الأخبار

اعلان

الاخبار من قناة الجماهيرية العظمى

اعلان

الاخبار من قناة الجماهيرية العظمى

الاثنين، 15 أبريل 2019

تحت شعار لا يخدم مصلحة العدالة.. الجنائية الدولية تحاكم الأفارقة وترفض اتهام الأمريكان والصهاينة


Image result for ‫محكمة الجنايات الدولية‬‎





أوج – القاهرة
رضخت محكمة الجنايات الدولية للضغوط الأمريكية ورفضت المضي قدما في التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب من جنود ومسؤولين أمريكيين في أفغانستان بتاريخ 1 الماء/مايو عام 2003م. مايوضح حقيقة عجز المحكمة الجنائية الدولية، عن محاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفظائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري من الصهاينة والأمريكان الذين يسجلون أعلي مستويات الجرائم ضد الانسانية كل يوم.
محكمة مسيسة
وقال حراك مانديلا ليبيا تعيقاً عن هذا الموضوع، إن إقامة العدل ومحاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء، مهام أوكلت إلى المحكمة الجنائية الدولية، لتحقيقها لكنها تبقى عدالة عرجاء تسير على رجل واحدة، وترى بنصف عين.
وأكد الحراك الداعم للدكتور سيف الإسلام القذافي أن المحكمة تقاضي الدول الفقيرة الضعيفة، أما الدول الكبرى، فلا تقاضيها ولا سلطان لها عليها رغم انضمامها لعضويتها وقبول القانون الذي تحتكم به، إلا أن المحكمة لا تستطيع جرد اتهام “الغولة”، بارتكاب جرائم يمكن أن تعاقب عليها.
من جانبه، قال محامي عائلة القائد الشهيد، خالد الزايدي، اليوم الإثنين، في تصريحات خاصة لـ”أوج”، إن الحكم الصادر من الدائرة التمهيدية الثانية بالمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 12 الطير/أبريل الجاري، والذى جاء بإجماع الهيئة، بناء على طلب المدعى، لايسمح للمضي قدما في التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب من جنود ومسؤلين أمريكيين في أفغانستان.
وأكد أن هذه الجرائم قد ارتكبت على أراضي دولة لها عضوية بالمحكمة الجنائية الدولية، وأن هذه الجرائم تدخل في اختصاصها. مشيرا إلى رفض الدائرة التمهيدية طلب التحقيق في هذه المرحلة، مبررة ذلك أنه “لن يخدم مصلحة العدالة”، على الرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية “عالمية التوجه”، ولكن للأسف فإن اختصاصها لم ينعقد، ولم تمارس صالحيتها، إلا ضد الدول الإفريقية والدول النامية.
ولفت الزايدي، إلى أن ما حدث في الجنائية الدولية، قد يبين أن هذه المحكمة تعد أحد الأدوات التي تستخدمها القوى العظمى سواء كانت عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، أو لم تكن فيها، لقهر الدول الضعيفة، تحقيقا لأجندتها الخاصة تحت مظلة القانون والعدالة الجنائية الدولية.
واستهجن ما جاء في منطوق الحكم للدائرة التمهيدية بأنه لم “يخدم مصلحة العدالة” إذا تم التحقيق مع جنود أمريكان أو صهاينة، مؤكدا أن ذلك يؤكد أن المحكمة الجنائية أصبحت ساحة للإقتصاص من الدول “المارقة” عن طوع الولايات المتحدة من الدول النامية وخاصة الإفريقية، وهذا يؤكد وبوضوح ضعف المحكمة الجنائية الدولية وعجزها عن تحقيق العدالة بعيدا عن إرادة الدول الكبرى.
ورأى الزايدي، أن الحكم الصادر عن الدائرة التمهيدية حول ممارسات الجنود الأمريكيين في أفغانستان عنوانا صريحا وحقيقيا على عدم فاعلية المحكمة الجنائية الدولية، وتطبيق ازدواجية المعايير، وانتهاج السياسة الانتقائية في مقاضاة ومحاكمة الدول النامية.
وقال الزايدي، إن هذه المحكمة أداة طيعة في يد الأنظمة الاستعمارية الكبرى، مذكرا بموقف الاتحاد الإفريقى من المحكمة الدولية الجنائية، حيث لاحظ الاتحاد، أن معظم من وجه إليهم التهم كانوا من القارة الإفريقية، والدول النامية، وأن هذه المحكمة هي أداه سياسية وليست ساحة لتطبيق العدالة، وفي هذا التطور أعلنت كلا من الدول بوروندي وجنوب إفريقيا وجامبيا انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية في التمور/أكتوبر عام 2016م.
وعلق على وصف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، للمحكمة الجنائية الدولية بأنها غير شرعية وأن أى محاولة لمحاكمة أمريكيين أو صهاينة أو حلفاء سوف تقابل برد سريع وقوي. بأن هذا الكلام يمثل ازدواجية خبيثة في عدم الاعتراف بشرعية المحكمة من ناحية، ومن ناحية أخرى هي من تساهم في إحالة حالة ليبيا عن طريق مجلس الأمن عام 2011م، بموجب القرار 1970 إلى المحكمة الجنائية الدولية.
موقف الولايات المتحدة الأمريكية، بحماية مسؤولين وأفراد، متهمون بإرتكاب جرائم حرب، لم يكن غريبا، فقد عمدت واشنطن، منذ مؤتمر روما التأسيسي الأول على تحقيق غاية أساسية وهي أن يكون مواطنوها بمنأى عن المحكمة الجنائية الدولية، رغم صعوبة المهمة وتعرضها لحرج أخلاقي بالغ، إلا أنها تريد استخدام المحكمة ضد الدول غير الصديقة، حتى لو كانوا غير أعضاء في المحكمة وقد أصرت في هذا الإطار على إدخال التعديلات والاشتراطات على بعض مواد النظام الأساسي لضمان أهدافها ومبتغاها من تأسيس المحكمة.
ومنعت واشنطن، مطلع الشهر الجاري، المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى، فاتسو بنسودة، من الحصول على تأشيرة بسبب قرار مكتبها بالتحقيق فى جرائم حرب مزعومة من قبل الأمريكيين فى أفغانستان.
فاتو بن سودا
وكانت بنسودة، تحقق فى جرائم القوات الأمريكية وحلفائها فى أفغانستان، وهى خطوة حذر وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو الشهر الماضي، من أنها قد تؤدي إلى فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت فاتسو بنسودة، تحقق في مجموعة جرائم حرب أرتكبت فى أفغانستان منذ حوالى 18 شهرا، وكانت بعض الادعاءات مرتبطة بأشخاص معتقلين هناك بمشاركة أمريكيين فى احتجازهم.
وأعلن بومبيو، في شهر الربيع/مارس الماضي، سياسة فرض القيود على التأشيرة الأمريكية، الصادرة لهؤلاء الأفراد، المسؤولين مباشرة عن أى تحقيق تجريه المحكمة الجنائية الدولية حول الأمريكيين.
وبهذا ستصبح بنسودة، التى شغلت منصب المدعى العام منذ عام 2012م، أول مسؤولة تطبق عليها العقوبة.
وعلى هذا علق حراك مانديلا ليبيا بالقول: “الولايات المتحدة ستطبق عقوبات لأول مرة على منصب المدعي العام، لكنها حصلت ومنذ اليوم الأول للمحكمة على كل ماتريد من نصوص وتعديلات على القانون الذي ينظم عمل المحكمة، كي تحقق أهدافها ومصالحها وأجندتها التي أحسنت وبالتنسيق مع عملائها من مجموعة فبراير، استخدامها في الحالة الليبية عام 2011م، لتحقيق اهدافها في اغتيال وتصفية الشهيد الزعيم معمر القذافي”.
 أوكامبو
ولفت الحراك إلى أن اتهامات للمحكمة باستهداف القادة الأفارقة، يرفضها مكتب بنسودة بشدة ويوضح أن المحكمة تقاضي “الجميع”، وأن لديها قوانين منظمة لعملها، وهي التي تحدد بدقة طريقة عملها وكذلك اختصاصتها.
واعتبر أن نفي بنسودة لا يقطعه إلا يقين الحقائق الدامغة التي تقول إن هدف الدولة الاستعمارية وعلى رأسها أمريكا، في الإبقاء على إفريقيا مستعمرة كما كانت، جعلتها تعمل على إنهاء الدور الريادي للعقيد الشهيد، في القارة السمراء، وتلاحق رموز الشعب الليبي بتهم ما أنزل الله بها من سلطان وفقا لكذب وأساطير دبرت بمراكز الاستخبارات الدولية وصيغت ونفدت علي يد عملاء الغرب.
وأكد الحراك أن القوانين المنظمة لعمل المحكمة لا تطبق إلا على الدول النامية وتلك التي تحول بين أمريكا وبين تحقيق أهدافها في إفريقيا وهي ذاتها، التي جعلت الولايات المتحدة الأمريكية، تخطط لأن تحول ليبيا، من دولة الأمن والأمان إلى دولة فاشلة متقطعة الأطراف، وتستمر فيها كل يوم مهازل القتل والدمار والتشريد.
ويزداد الليبيون كل يوم يقينا أن تهم الجنائية الدولية التي الصقت بالقائد الشهيد، ماهي الإ كذب وبهتان وملاحقة سياسية بغطاء دولي شرعته لغة القوة والغطرسة، تواجهه إرادة الشعب الليبي، وتستمر تلك المحكمة في ملاحقة القادة والرموز الأفارقة، دون غيرهم ممن يتورطون في جرائم حرب دولية، على مرأى ومسمع من الجميع لكنها تغض الطرف عنهم، ولا تحرك ساكنا، وترفض محاكمتهم تحت شعار لن يخدم مصلحة العدالة.
رشاوي ليبية لأوكامبو
كشف كلا من فابريس أرفي وسفين بيكر عن وثائق سرية تثبت تورط المدعي العام السابق لمحكمة الجنايات الدولية لويس مورينو أوكامبو بتلقى رشوة بشأن ليبيا.
وكتب أرفي وبيكر في موقع “ميديا بارت” الفرنسي تحت عنوان أوكامبو: “لم يكن راتبي كافيا”
 عن عمل المدعي أوكامبو منذ عمله في مكتب المحكمة الجنائية الدولية (icc) في إدارة العديد من الشركات العاملة في أسوأ الملاذات الضريبية في العالم طبقا لوثائق حصلت عليها ميديا بارت.
و تحدث القاضي السابق وفقاً للوثائق عن الاشياء الخاصة، و التى كشف عنها ملف أسرار تحقيق المحكمة حول أعمال منوطة بجرائم الحرب، حيث قام المدعي العام السابق في المحكمة الجنائية الدولية أوكامبوا بالدفاع عن مصالح رجل أعمال ملياردير ساهم في دعم متهمين بجرائم حرب محتملة في ليبيا سنة 2015م مقابل 750الف دولار.
و تقول ميديا بارت أن هذا أكبر تسريب للبيانات المتعلقة بالعدالة الدولية والتي بلغت أكثر من 40 ألف وثيقة سرية حصلت عليها ميديا بارت، والتى تسلط الضوء على الممارسات الحاصلة في المحكمة الجنائية الدولية وتم تحليلها من قبل التعاون الاستقصائي الأوروبي.
كما كشفت صحيفة دير شبيغل الالمانية و عدة صحف دولية فضيحة مدوية عن تلقي المدعي العام السابق لمحكمة الجنايات الدولية اوكامبو رشاوي طائلة من رجل الاعمال الليبي حسونة طاطاناكي مقابل الحماية من المسائلة القانونية الدولية لقناته ليبيا اولا التي كانت داعمة لطرف واحد في حرب سنة 2015م في ليبيا وهو “حفتر” و قامت بالتحريض على الحرب في بنغازي، حسب الصحيفة.
حسونة طاطاناكي
وكشفت الوثائق التي تحصلت عليها الصحيفة الألمانية عن توصيات قام بها اوكامبو لطاطاناكي بخصوص حذف احاديث تحريضية و معلومات ادلى بها قائد سلاح الجو في قوات برلمان طبرق “صقر الجروشي) للقناة.
هذه الوثائق التي قدر عددها بأربعين ألف وثيقة، وبرقيات دبلوماسية ومراسلات، تم التحقق منها عبر مصادر عامة، حصل عليها موقع وسائل الإعلام الفرنسية “ميديا بارت” وشارك بها الشبكة الصحفية الدولية، ومؤسسة التعاون الاستقصائي الأوروبي (إي آي سي).
وأوضحت الوثائق ان اوكامبو تلقى 750 الف دولار من طاطاناكي على شكل مكافآت.
وقالت الصحيفة أن المدعي العام يجب أن يكون شخصا “ذو أخلاقيات رفيعة المستوى”، وفقا للنظام الأساسي للمحكمة، ولكن الوثائق تكشف أنه أثناء تواجده في منصبه، كان أوكامبو يحتفظ بحسابات مصرفية خارجية وشركات في ملاذات ضريبية، مما يفتح الباب للشك في أخلاقياته وفي نزاهة المحكمة.
وتكشف الوثائق أيضا أنه بعد أن ترك منصبه البارز، تصرف المحامي الأرجنتيني ضد غايات محكمة الجنايات الدولية بالدفاع عن الأشخاص الذين يعتبرون أهدافا محتملة للمحكمة في ليبيا، متجاهلا تضارب المصالح وسرية التحقيقات.
وأوضحت الصحيفة أنه في عام 2015م، قام حسن طاطاناكي بإبرام عقد لمدة ثلاث سنوات مع أوكامبو بقيمة مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى أجر يومي قدره 5000 دولار، لمساعدته على الترويج لمبادرته “العدالة أولا”، التي تهدف إلى تحقيق “السلام في ليبيا” حسب زعمه.
وبعد ستة أيام من الإعلان عن “العدالة أولا”، أي في 12 الماء 2015ك، قدمت فاتو بنسودة، المدعي العام الجديد لمحكمة الجنايات الدولية، إحاطة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنها “قلقة” من أن قوات برلمان طبرق التي يقودها حفتر المدعوم من طاطاناكي تهاجم مناطق مكتظة بالسكان، وتتسبب في مقتل عدد كبير من المدنيين، وتقوم بتعذيب السجناء.
وفي ذلك الشهر، يصرح صقر الجروشي في قناة ليبيا أولا المملوكة لطاطاناكي بانه سيقتل أي شخص لا ينضم إلى معركتهم العسكرية. ويكتشف أوكامبو هذه المعلومات من مستشار للتعاون الدولي في محكمة الجنايات الدولية.
وفى الوقت نفسه، يحصد اوكامبو مكافآت عقده التي تبلغ قيمتها مليون دولار سنويا لتقديم المشورة لعميل، هو طاطاناكي، الذي كان في السر والعلن يدعم إحدى الميليشيات المتهمة بارتكاب جرائم حرب والتحريض على جرائم حرب – أعضاؤها عرضة للاتهام من محكمة الجنايات الدولية.
ومع هذا فإن أوكامبو لا يشجب طاطاناكي، ولا ينهي العقد احتجاجا. وبدلا من ذلك، يقرر حماية موكله ضد ملاحقات محكمة الجنايات الدولية، وفقا لما تلمح إليه رسائل البريد الإلكتروني المسربة من ضمن الوثائق.
وتقول مجلة دير شبيغل الالمانية شريكة مؤسسة التعاون الاستقصائي الأوروبي أنه عند اجرائها مقابلة مع لويس مورينو أوكامبو، هذا الاسبوع، أنه كان يعتقد أن العمل مع حسن طاطاناكي فكرة جيدة، قائلاً “ذكر لي أنه يحاول إصلاح ليبيا”، مضيفاً “ما كان يقترحه لم يكن قانونيا فحسب بل كان إيجابيا”.
وكشف اوكامبو للصحيفة أنه حذر موكله من التعاون مع خليفة حفتر الذي يرتكب وجماعته جرائم حرب، قائلاً لطاطاناكي:” أنظر، سيد طاطاناكي، المشكلة هنا أن كل جانب يرتكب جرائم. أكبر مشورة أقدمها لك هي: احرص على عدم المشاركة في تمويل أي جرائم. إذا كنت تقدم المال للسيد حفتر وأنت تعرف ما كان يفعل، يمكن أن تكون عرضة للاتهام “.
وحول خطة طاطاناكي للبحث عن أدلة على جرائم الحرب في ليبيا يقول انه قال لموكله: “انظر، محكمة الجنايات الدولية لن تلاحق أعداءكم فقط. محكمة الجنايات الدولية ستقوم بمحاكمة أي شخص، بما في ذلك جنرالكم. لذلك، كن حذرا أو سيطر على جنرالكم”.
وعندما سئل عما إذا كان هو أي أوكامبو على علم باهتمام المدعي العام بنسودة بطاطاناكي، وما إذا كان يحمي موكله من التحقيق في محكمة الجنايات الدولية، كان جواب أوكامبو: “لا. أنت تفترض أشياء كثيرة. لم أكن على اتصال مع أي شخص في محكمة الجنايات الدولية “.
وأكد اوكامبو أنه عمل لصالح طاطاناكي بموجب عقد مدته ثلاث سنوات لكن التعاون انتهى بعد ثلاثة أشهر وانه لم يستلم سوى 750 ألف دولار.
ومن جهة أخرى لم يرد حسن طاطاناكي على أسئلة مؤسسة التعاون الاستقصائي الأوروبي.
ويجدر بالاشارة ان المدعية الحالية لمحكمة الجنايات بن سودا فتحت التحقيق في هذه المعلومات الخطيرة.
وشغل أوكامبو لمدة تسع سنوات وظيفة المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية التى ولدت في أعقاب محكمة نورمبرغ لوضع حد لمرتكبي الفساد، و جرائم الحرب، و الإبادة الجماعية من الافلات من العقاب، إلا أن المدعي المشار إليه أنفاً كشف تورطه حجم الممارسات السلبية التى يستغلها موظفي المحكمة الجنائية الدولية عبر نفوذهم الوظيفي، الأمر الذي يثير الشكوك في نزاهة و عدالة المحكمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ضع تعليقك هنا

اعلان

شارك الخبر