مهاجماً رفيقه السابق.. المقريف: حفتر مجرم حرب ودمية في أيدي أطراف إقليمية ودولية - قناة الجماهيرية العظمى

اخر الأخبار

اعلان

الاخبار من قناة الجماهيرية العظمى

اعلان

الاخبار من قناة الجماهيرية العظمى

الأحد، 14 أبريل 2019

مهاجماً رفيقه السابق.. المقريف: حفتر مجرم حرب ودمية في أيدي أطراف إقليمية ودولية



ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، و‏‏يبتسم‏، و‏‏نص‏‏‏‏


أوج – طرابلس
قال محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطني العام السابق، وعراب القرار رقم 7 الظالم على مدينة بني وليد، إن تقديمه لاستقالته من منصب رئيس المؤتمر الوطني العام، في أواخر الماء/مايو من عام 2013م، جاء حرصًا منه على مصلحة الوطن العليا، وامتثالاً لقانون العزل السياسي، وتجسيدًا لمبدأ سيادة القانون، الذي يعتبر أحد أهم الأسس التي تقوم عليها الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، التي أعلن جميع الليبيين حرصهم على إقامتها في بلادهم، غداة انتصار ثورة فبراير المباركة.
وأضاف المقريف، في كلمة له أذاعتها فضائية ليبيا الأحرار، وتابعتها “أوج”، أنه منذ ذلك الحين واستكمالاً لمعنى استقالته، عقد العزم على أن يبقى بعيدًا عن مجريات الأحداث في ليبيا، وأن يتجنب الخوض فيها، أو الاشتباك معها بأي كيفية من الكيفيات، وبأي صورة من الصور التي قد تجعله محسوبًا على طرف، من أطراف الصراع الدائر منذ يومذاك، مشيرًا إلى أن التدخل قد يجعله من حيث يدري أو لايدري سببًا في استمرار ذلك الصراع.
وتابع: “ذلك ما عاهدت نفسي عليه، والتزمت به طوال السنوات الست السابقة، دون أن اتردد وفي الوقت نفسه في قول ما ينبغي علي قوله، في حق بلادي، وفي نصرة ثورتها وثوارها لدى الدوائر، وفي المحافل المعنية بليبيا، متى كان ذلك متاحًا لي، ومتى رأيته مجديًا ومناسبًا”.
وأردف المقريف: “أنني اليوم وأمام هذا العدوان الهمجي الغادر، الذي شنه منذ أيام، مجرم الحرب المدعو خليفة حفتر، على عاصمتنا الزاهرة طرابلس، بعصاباته ومرتزقته، وبراجماته وطائراته واستهدف بها السكان الآمنين والمرافق المدنية، بكل إجرام ووحشية، الأمر الذي أدى إلى سقوط العشرات من الأبرياء، وترويع الآلاف منهم ونزوحهم عن أماكن سكنهم.. أمام هذا كله لم يعد من المنطقي أن أستمر في صمتي، وبات من حق الوطن وأبطاله وشهداءه علي أن أتحدث بأعلى صوت، معلنًا انحيازي لمعركة الوطن، وثواره في مواجهة هذه الهجمة الغادرة، إن الاستمرار الصمت أمام هذا العدوان، أصبح في نظري خيانة للوطن وقضيته، وليس صورة من صور الحكمة والابتعاد عن الفتن”.
وأوضح المقريف، أن الانتصارات العسكرية التي يزعم حفتر أنه يحققها هي بسبب الدعم العسكري والأمني والإعلامي واللوجيستي، والمالي والبشري من دول وقوى الثورة المضادة لفبراير، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي إغفال الدعم السياسي الذي قدمته هذه الدول للمدعو حفتر، مؤكدًا أنه أخذ شكل التحايل في فرضه طرفًا أساسيًا في الملتقيات المتعلقة بليبيا التي جرت في كلٍ من فرنسا وإيطاليا والإمارات ومصر، رغم أنه لايملك شرعية الحضور فيها، على حد قوله.
وأشار رئيس المؤتمر الوطني العام السابق، إلى أن التعطش الجامح للسطة المطلقة في ليبيا لدى حفتر، والسخاء غير المحدود من هذه الدول نحوه حوله إلى مطية سهلة ودمية رخيصة وأجير مطيع لدى هذه الدول، لافتًا إلى أن حفتر يخدم أغراضها بكل طاعة ويعدها بثروات ليبيا وبأراضيها، وأن ذلك بالاتفاق بينهم على استخدام شعار “الحرب على الإرهاب”، كذبًا لتبرير العدوان المشترك على ليبيا وثرواتها وثورتها.
وأكد رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا السابق والتي كان خلبفة حفتر مسؤول الجناح العسكري بها، أن حفتر اختار العدوان الآثم على طرابلس، قبل أيام من الملتقى الجامع الذي عولت عليه كافة الأطراف السياسية للوصول لتسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، والذي كان سيضع ليببا على طريق الدولة المدنية، مشيرًا إلى أن هذا الاختيار يحمل دلالة ومؤشرًا على دوافعه الحقيقية في قطع الطريق على أي تسوية سياسية لا توصله إلى الاستحواذ الكامل على السلطة في ليبيا.
وواصل: “لا أريد الخوض في الأخطاء التي ارتكبتها القوى المحسوبة على ثورة فبراير، سواء الرسمية منها أو الأهلية، خلال السنوات الماضية، والتي أدت بهذا المجرم إلى هذا العدوان، فالحديث فيها يطول، فضلاً عن أنه ليس بأوانها، وإن كنا نثمن بطولاتهم التي أضعفت المدعو حفتر، إلا أن ذلك لا يعني أن نغض النظر عن أخطائهم”.
واعتبر المقريف، أن أكذوبة الرجل القوي في ليبيا التي رددتها بعض الأطراف الإقليمية والدولية حول مجرم الحرب حفتر، ظهر زيفها وبطلانها وسقطت إلى غير رجعة علي أيدي ثوار فبراير وتحت راية حكومة الوفاق، على حد وصفه.
ولفت إلى أنه رغم هذه الهزيمة التي شهد العالم عليها، فإن الأطراف الإقليمية والدولية التي اتخذت من حفتر مطية ودمية وأجيرًا لتنفيذ مخططاتها في ثروات ليبيا، لا شك في أنها ستواصل محاولاتها في الاتجاه ذاته.
وتمنى المقريف من الأمم المتحدة، أن تتعظ من دروس الماضي، وأن تكون أكثر حزمًا مع أي ظاهرة شبيهة بظاهرة حفتر حتى لا تتكرر المأساة، على حد قوله.
واختتم المقريف، بمباركة أحرار وحرائر ليبيا لخروجهم في تظاهرات سلمية حاشدة، في مصراتة وطرابلس، ورفضهم للعدوان وصمودهم من أجل تحقيق أهداف ثورة فبراير.
الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا
الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا كانت مجموعة معارضة للنظام في ليبيا، تأسست في 7 أكتوبر 1981م بقيادة محمد يوسف المقريف، وأعلن عن تأسيسها من السودان الذي كان تحت حكم جعفر النميري وحليفه الإسلامي حسن الترابي، وكان هدفها “الإطاحة بالنظام الليبي. يشغل منصب الأمين العام الحالي لها إبراهيم صهد.
شعار الجبهة
تمتعت تلك “الجبهة” بتمويل سعودي معلن، وبدعم من المملكة المغربية التي استضافت مؤتمراتها وأنفقت على زعمائها، كما تلقت “الجبهة” في الثمانينيات دعمًا من النظام العراقي ردًا على مساندة النظام الليبي لإيران في الحرب، بالإضافة إلى الدعم والتأييد المؤكدين من المخابرات الأمريكية.
كما فتحت المدن الغربية سواء في بريطانيا أو ألمانيا الغربية أو أمريكا أبوابها لاستقبال وإيواء قادة تلك “الجبهة”، فكانوا يتظاهرون أمام السفارات الليبية بكل حرية، ويطبعون منشورات، ويصدرون صحف للإساءة للنظام الليبي هناك، ومن تلك الصحف، صحيفة “المسلم” الإخوانية التي صدرت دوريا في بريطانيا بداية من الفاتح/سبتمبر 1980م، كما سمح لهم بعقد المؤتمرات.
القائد الأشهر لتلك الجبهة هو “محمد يوسف المقريف”، وقد كان سفيرا لليبيا في الهند، وتم التفاهم معه، فأعلن انشقاقه في المملكة المغربية، وانضمامه للمعارضة في 1980م بعد سرقته مبلغ يقارب الـ70 مليون دولار من الدولة الليبية، ثم ساهم في تأسيس وقيادة الجبهة.
شنت الجبهة حملة مسلحة على النظام وقامت بعدة محاولات انقلاب، أشهرها الهجوم المسلح عام 1984م على مجمع باب العزيزية في طرابلس.
بعد فشل هذه المحاولة والعديد من المحاولات الأخرى تخلت الحركة بشكل كبير عن الهجوم المسلح، وعوضاً عن ذلك استخدمت التكتيكات السلمية، عام 2005م انضمت الحركة مع ستة جماعات أخرى لتأسيس المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية.
من أبرز الأعضاء بها:
محمد المقريف، الرئيس السابق للجبهة، منذ هانيبال/أغسطس 2012م أصبح رئيساً للمؤتمر الوطني العام ورئيس مؤقت للدولة
مصطفى أبو شاقور، منذ الحرث/نوفمبر 2011م حتى الحرث/نوفمبر 2012م نائب رئيس الوزراء في مجلس الوزراء المؤقت، في الحرث/نوفمبر 2013م رئيس الوزراء المُعين لفترة وجيزة، لكنه فقد تصويت الثقة.
علي زيدان، منذ الحرث/نوفمبر 2012م كان رئيس وزراء ليبيا.
علاقة خليفة حفتر بجبهة انقاذ ليبيا
بدأ حفتر داخل سجون تشاد يبتعد عن النظام الليبي، إلى أن أُفرج عنه لاحقاً ليغادر إلى الولايات المتحدة عقب وصول ادريس ديبي للسلطة في تشاد ضمن صفقة ليكوّن معارضة هناك.
قرر حفتر أواخر 1987م ومجموعة من الضباط وضباط صف وجنود ومجندين الانخراط في صفوف الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا المعارضة، وأعلنوا في 21 الصيف/يونيو 1988م عن إنشاء الجيش الوطني الليبي كجناح عسكري تابع لها تحت قيادة حفتر. لكن سرعان ما انتهى أمر الجيش الوطني الليبي، ورحّل أعضاؤه بمروحيات أمريكية إلى داخل الولايات المتحدة حيث أقام، واستمر معارضا للنظام هناك مدّة 20 عاماً.
القرار رقم 7 الظالم
سبه سنوات مرت على إصدار المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، قراره الشهير رقم (7)،الذى أباح به اجتياح مدينة بني وليد من قبل المليشيات الإرهابية، وقتل النساء والأطفال والمسنين وتشريد الآلاف من المدنيين وأسر عدد من القيادات الإجتماعية والشباب.
إلى ذلك،مثل القرار رقم 7، بادرة هي الاولى من نوعها،حيث شنت حرب ضد مدينة وباسم السلطة وبغطاء منها الأمر الذي يعد انتهاكا للمواثيق الدولية والمحلية وما تضمنه من مبادئ وضوابط في اتخاذ القرارات كما يحسب للقرار انه فتح الطريق امام كل المجموعات المسلحة الجهوية والقبلية، بتحالفاتها السياسية والايدولوجية المختلفة فى أن تطلق كل مدينة عملية ضد مدينة أخرى بسبب خلاف تاريخي او حدث مسلح عابر، حيث اعقب القرار نشوب اشتباكات قبلية عنيفة فى مدن ليبية أخرى.
البداية كانت فى الخامس والعشرين من الفاتح/سبتمبر في عام 2012م، عندما أصدر المؤتمر الوطني المنتهية ولايته قرار بإجتياح بنى وليد، في جلسة غير مكتملة النصاب أقر خلالها اقل من 40 عضواً من أعضائه القرار رقم 7 الذى وصفه محمد المقريف رئيس المؤتمر حينها بحملة الخير ووصفه نائبه صالح المخزوم بالحملة التي تستهدف الخارجين عن القانون.
القرار رقم 7 الظالم
من جهته، لم يتأخّر الصادق الغرياني، مفتي الديار الليبية المعزول، عن لعب دوره التحريضي على التقاتل وسفك الدّماء ،وتقديم لغة الحرب على لغة الحوار، بمباركته عبر “غطاء شرعي” لهذا القرار، الذي يعتبر أحد أهمّ الضربات التي هزّت وحدة النّسيج الاجتماعي الليبي ،بما خلّفه من أحقاد بين مدن وقبائل داخل الوطن الواحد.
وامتدت العملية ضد المدينة لمدة تزيد عن 20 يوماً استعملت فيها المليشيات القصف العشوائي بالمدفعية والأسلحة المتوسطة وصورايخ الغاز ضد المدنيين الأمر الذي تسبب في قتل الكثير من الأبرياء داخل المدينة بين من سقطوا تحت القذائف أو تحت ركام منازلهم التي دكت فوق رؤوسهم. حيث سقط 78 ضحية من بينهم 7 اطفال و 4 نساء وجرح 324 جريح في صفوف المدنيين جراء القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة من قبل المليشيات،إضافة إلى حملة واسعة من الاعتقالات علي اساس الهوية الاجتماعية لأبناء قبائل ورفلة 16 حالة إخفاء قسري وقتل 36 شخصا تحت التعذيب في سجون مليشيات مصراته ، وسرقة وتدمير وحرق 3960 منشأة بين محال تجارية ومنازل ومصانع محليه ،وفق ما ورد في بيان اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الانسان في الفاتح/سبتمبر 2014م.
ومثل القرار رقم 7، سقوطاً سياسيا وأدبياً مبكراً للمؤتمر الوطني العام وأغلب قياداته، فبعد انطلاق العمليات العسكرية فقد المؤتمر العام دعم قطاعات واسعة من الشعب، كما تهاوت عدة شخصيات سياسية داخل المؤتمر بدعمها الأعمى للقرار وأخرى بصمتها وثالثة بجبنها عن مواجهة التهديدات التي تلقتها لإيقاف مساعي التسوية بطريق الحوار.
وخلال السنوات التى تلت القرار،تعالت الأصوات الداعية إلى التحقيق فيما وصف بأنه جريمة ضد الإنسانية. ففي الفاتح/سبتمبر 2014م، طالبت اللجنة الليبية لحقوق الإنسان ،في بيان لها،محكمة الجنائية الدولية ومكتب النائب العام بفتح تحقيق على المستوي المحلي والدولي في أحداث قرار المؤتمر الوطني العام رقم (7) لسنة 2012م علي أهالي بني وليد ،وإعادة النظر في هذا القرار. وصفت اللجنة في بيانها هذا القرار بالجائر ،حيث اعتبرته جريمة حرب واضحة ارتكبتها المليشيات المسلحة لدرع ليبيا تحت غطاء المؤتمر الوطني العام السابق ،وطالبت بفتح تحقيق في الملابسات التي أدت الي إصداره باعتباره سابقة مرفوضة وتُرجم كإعلان حرب علي مدينه ليبيه وما وقع في حق المدنيين يمثل جريمة حرب تحت غطاء شرعية الدولة الليبية.
وفى هانيبال/أغسطس 2015م، بحث مجلس النواب خلال جلسته تداعيات القرار رقم 7 الصادر بحق مدينة بني وليد من قبل المؤتمر الوطني المنتهي ولايته.وقال عضو مجلس النواب عن مدينة سرت أبوبكر الغزالي، إن المجتمعون اتفقوا على المطالبة بملاحقة صادري القرار رقم 7 بحق مدينة بني وليد، إحالة الموضوع على اللجنة التشريعية بالمجلس لدراسة كيفية إصدار القرار بالإدانة.
وفى الفاتح/سبتمبر 2015م، طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق مع الرئيس السابق للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته، محمد المقريف وكل الأعضاء المُصادقين على نص القرار رقم 7 إضافة إلى رئيس الأركان العامة السابق يوسف المنقوش وكل قادة المليشيات التي شاركت في العمليات العسكرية.وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ تجاه استمرار حالة الإفلات من العقاب والملاحقة القضائية لمن تورطو في ما وصفته بـ”جريمة القرار رقم 7 الظالم” الصادر عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته بحق المدنيين في بني وليد الليبية.
وفى الفاتح/سبتمبر 2016م، قالت منظمة الدردنيل لضحايا القرار رقم (7) في بيان لها، أنها ماضية في ملاحقة الجناة الذين ارتكبوا المجرزة، داخل ليبيا أو خارجها، معتبرة أن تداعيات القرار الجائر لا تزال قائمة من استمرار حبس الأبرياء في السجون دون حسيب أو رقيب. ولفت البيان إلى أن العديد من ضحايا القرار الجائر لا يزال مصيرهم مجهولا، وأن المتسببين في هذه المجزرة لا يزالوا طلقاء خارج القضبان، ويُكرّمون بالمناصب.
وفي الماء/مايو 2017م، طالبت منظمة الشرق الأوسط الدولية للعدالة وحقوق الإنسان بتقديم المفتي المعزول الصادق الغرياني للقضاء وتحريك دعوى جنائية ضده، داعية إلى مباشرتها من النائب العام بتهمة التحريض على القتل وزرع الفتن وإهانة الامة وشعائرها، واستخدام الدين الإسلامي في تحقيق أغراض شخصية وسياسية.مشيرة إلى أن المفتي المعزول حرض المليشيات على دخول مدينة بني وليد تحت قرار رقم 7 الصادر عن المؤتمر المنتهية ولايته،علاوة على فتاوى أخرى تحرض على القتل والعنف.
وفى الصيف/يونيو 2017م، قدمت منظمة الدردنيل للمتضررين من قرار رقم 7، نداء إلى مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام بشأن المفقودين من مدينة بني وليد. وأوضحت المنطمة في ندائها أنها قدمت أسماء ومعلومات للمفقودين من خلال أولياء أمورهم، مطالبة الكشف عن مصيرهم القانوني، وناشدت مكتب التحقيقات العام باتخاد موقف إنساني حيال قضية المفقودين.
ولم تستطع السنوات التى مضت أن تمحو ذكرى الجريمة من أذهان سكان وأهالي المدينة الذين يخرجون كل سنة في ذكرى هذا القرار الظالم في مظاهرات منددة بأولائك الذين أصدروه ونفذوه فيما تقام هذه السنة ندوة تحت عنوان “القرار رقم 7 والمشاركين فيه ومشروعيته ومنفذيه”. فيما ينتظر الشعب الليبي حتى اليوم تحقيق مصالحة وطنية حقيقية شاملة تنهى الشقاق سواء الذى نتج عن القرار 7 او عن الحروب الجهوية والقبلية التي فتح القرار الباب واسعاً لإطلاقها لاحقاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ضع تعليقك هنا

اعلان

شارك الخبر