مشروع بريطاني بمجلس الأمن يطلب وقفا فوريا للمعارك في ليبيا والرجوع لطاولة المفاوضات - قناة الجماهيرية العظمى

اخر الأخبار

اعلان

الاخبار من قناة الجماهيرية العظمى

اعلان

الاخبار من قناة الجماهيرية العظمى

الثلاثاء، 16 أبريل 2019

مشروع بريطاني بمجلس الأمن يطلب وقفا فوريا للمعارك في ليبيا والرجوع لطاولة المفاوضات


Related image




أوج – القاهرة
تسعى بريطانيا لإصدار قرار في مجلس الأمن يطالب بـ”وقف التصعيد فوراً” والتزام وقف النار في ليبيا، مع العودة إلى الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.
ويعبر القرار الذي وزعت مشروعه بعثة بريطانيا في وقت متأخر من مساء الإثنين بتوقيت نيويورك، على أعضاء مجلس الأمت عن “القلق البالغ” من النشاط العسكري الذي بدأه خليفة حفتر قرب طرابلس في مطلع الشهر الجاري.
وفي وقت مبكر من صباح الإثنين، قالت المندوبة البريطانية لدي الأمم المتحدة السفيرة كارين بيرس، للصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إن بلادها تأمل في توزيع نص مشروع قرار على أعضاء المجلس بشأن ليبيا.
وأضافت أن نص المشروع يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإلى عودة الأطراف الليبية للمفاوضات السياسية مع الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن.
وجاء في الفقرات العاملة لمشروع القرار الذي تداولته عدة وسائل إعلامية تابعتها “أوج”، أن مجلس الأمن إذ “يذكر بقراره الرقم 2441 الذي يجدد نظام العقوبات على ليبيا” بالإضافة الى أنه “يقرر أن الوضع في ليبيا لا يزال يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين”، يطالب كل الأطراف في ليبيا بـ”خفض تصعيد الوضع فوراً، والتزام وقف النار، والإنخراط مع الأمم المتحدة لضمان الوقف الكامل والشامل للأعمال العدائية في كل أنحاء ليبيا”.
ويدعو كل الأطراف الى أن “تعيد الإلتزام فوراً بالحوار السياسي الذي تسيره الأمم المتحدة”، مع “إعادة تأكيد الدعم التام لجهود الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة، والعمل في اتجاه حل سياسي شامل للأزمة”.
كما يدعو المجلس كل الدول الأعضاء الى “استخدام نفوذها على الأطراف في ليبيا لضمان الإمتثال لهذا القرار”. ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يعد تقريراً عن تنفيذ القرار. وكذلك يدعو كل الأطراف الى “القيام بالخطوات الضرورية لضمان الوصول غير المشروط للمساعدات الإنسانية الى المتأثرين” بالنزاع.
وتشير ديباجة مشروع القرار الى القرار 1970 الذي أصدره مجلس الأمن عام 2011م بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما أجاز التدخل العسكري الخارجي في ليبيا.
ويؤكد المشروع “الإلتزام القوي” من مجلس الأمن حيال “سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية”. وتلفت الى القرار 2259 الذي “رحب بالتوقيع في 17 الكانون/ديسمبر 2015م على الإتفاق السياسي الليبي في الصخيرات، بالمغرب وصادق على بيان روما بتاريخ 13 الكانون/ديسمبر 2015م لدعم حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، والتي ينبغي أن تكون في طرابلس”.
ويعبر عن “القلق البالغ من النشاط العسكري في ليبيا قرب طرابلس، والذي بدأ عقب اطلاق حملة عسكرية من الجيش الوطني الليبي في 3 الطير/أبريل 2019م”، مما “يهدد استقرار ليبيا وآفاق الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة والتوصل الى حل سياسي شامل للأزمة”. وتكرر أن “أي أعمال ارهاب هي اجرامية وغير مبررة، بصرف النظر عن الدافع ومتى وأينما وقعت وكائناً من كان مرتكبها”.
وإذ تأسف للأحداث الأخيرة التي أدت الى ارجاء المؤتمر الوطني حول ليبيا، يعبر عن “الأسى للأثر الإنساني الخطير للعمليات العسكرية في محيط طرابلس”، ويذكر الأطراف “بواجباتها تحت القانون الدولي، وبالتحديد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”، معبراً عن “تقديره ودعمه التام لعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في ظل تحديات جمة”. ويدعو كل الأطراف الى “وقف الخطاب التصعيدي، والامتناع عن أي أعمال يمكن أن تقوض الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة، والانخراط بصورة بناءة مع الممثل الشخصي للأمين العام غسان سلامة، بهدف التوصل الى حل سياسي بقيادة ليبية وملكية ليبية، لإحلال الأمن والاستدامة السياسية والاقتصادية، والوحدة الوطنية في ليبيا”.
ويتطلب صدور أي قرار من مجلس الأمن، البالغ عدد أعضائه 15 دولة، موافقة 9 دول علي الأقل شريطة ألا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) حق النقض (الفيتو).
ولم يتضح بعد الموعد الذي ترغب فيه لندن طرح مشروع قرارها علي طاولة المجلس للتصويت.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ضع تعليقك هنا

اعلان

شارك الخبر