الجنائية الدولة تحذر أطراف النزاع في ليبيا من ارتكاب جرائم حرب تضعهم تحت الملاحقة القانونية - قناة الجماهيرية العظمى

اخر الأخبار

اعلان

الاخبار من قناة الجماهيرية العظمى

اعلان

الاخبار من قناة الجماهيرية العظمى

الثلاثاء، 16 أبريل 2019

الجنائية الدولة تحذر أطراف النزاع في ليبيا من ارتكاب جرائم حرب تضعهم تحت الملاحقة القانونية

ربما تحتوي الصورة على: ‏شخص واحد‏





أوج – القاهرة
أبدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، اليوم الثلاثاء، قلقها بشأن تصاعد أعمال العنف في طرابلس وما حولها، في سياق النزاع الذي اندلع مجددا، مع تقدم “الجيش الوطني الليبي” صوب طرابلس، وما يتصل بذلك من القتال مع القوات الموالية لحكومة “الوفاق الوطني”.
ونشرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بيانا عبر حساب المحكمة بتويتر، تابعته “أوج”، حثت فيه جميع أطراف النزاع على عدم ارتكاب أي جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، مؤكدة أن على القادة أن يضمنوا عدم ارتكاب مرؤوسيهم تلك الجرائم.
وأكدت المدعية العامة بأن كل من يحرض على ارتكاب تلك الجرائم أو ينخرط في ارتكابها، بما في ذلك عن طريق الأمر بارتكابها أو طلبه أو التشجيع عليه، أو الإسهام بأي طريقة أخرى في ارتكاب الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، سيكون عرضة للمقاضاة.
وذكّرت بنسودا جميع القادة، العسكريين منهم والمدنيين، الممسكين بزمام التحكم الفعلي في قواتهم والسيطرة عليها وقيادتها، أنهم أنفسهم قد يحمّلوا المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم، لافتة إلى وضوح قانون المحكمة، الذي نص على أن: “إذا كان القادة قد علموا، أو يفترض أن يكونوا قد علموا، أن الجرائم تُرتكب، ولم يتخذوا جميع التدابير اللازمة والمعقولة لمنع ارتكابها أو قمعه، و/أو أهملوا في اتخاذ تلك التدابير، فإنهم قد يحمّلوا المسؤولية الجنائية على نحو منفرد”.
وأهابت بنسودا بجميع الأطراف والجماعات المسلحة المشارِكة في القتال إلى أن تحترم قواعد القانون الدولي الإنساني احتراما كاملا. ويشمل ذلك اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، بما فيها المدارس، والمستشفيات، ومراكز الاحتجاز.
وأوضحت بنسودا أن مكتبها يحقق حاليا في عدة دعاوى في الحالة في ليبيا، ويرصد تطور الوضع في البلاد، وذلك بناء على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1970 لعام 2011م.
وأشارت المدعية العامة، إلى أنها لن تتردد في التوسع في تحقيقاتها وفي أعمال المقاضاة المحتملة، بحيث تشمل أي حوادث جديدة تقع فيها جرائم تدخل في اختصاص المحكمة.
يدكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الجاري، إطلاق عملية لـ “تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “المليشيات والجماعات المسلحة”.
وكان الأمين العام للجامعة العربية قد دعا، كافة الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ضع تعليقك هنا

اعلان

شارك الخبر