مجلس النواب يحيل إلى المفوضية العليا للانتخابات قانون تعديل بعض أحكام قانون الاستفتاء على مشروع الإستفتاء - قناة الجماهيرية العظمى

اخر الأخبار

اعلان

الاخبار من قناة الجماهيرية العظمى

اعلان

الاخبار من قناة الجماهيرية العظمى

الثلاثاء، 5 فبراير 2019

مجلس النواب يحيل إلى المفوضية العليا للانتخابات قانون تعديل بعض أحكام قانون الاستفتاء على مشروع الإستفتاء

أعضاء من برلمان طبرق يطالبون بعقد الجلسات بمدينة بنغازي


أحال مجلس النواب المنعقد في طبرق إلى المفوضية العليا للانتخابات قانون تعديل بعض أحكام قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، حيث شملت التعديلات حذف التعليل في المادة الثانية، بالإضافة إلى تعديل ترسيم الدوائر الثلاث، بضم الجفرة إلى إقليم فزان.
وفي تفاصيل التعديلات المُحالة الى المفوضية في 29 الشهر الماضي، نصت المادة الأولى على تعديل المادة رقم 2 من قانون الإستفتاء على الدستور، بحيث يكون نصها كالآتي: “يطرح مشروع الدستور على للإستفتاء عليه بنعم أو لا، وتسري أحكام هذا القانون على جميع حالات إعادة الإستفتاء”.
ونصت المادة الثانية على تعديل نص المادة 5 من القانون، بحيث يكون نصها كالآتي: “يعتمد نظام الدوائر الثلاث في تنفيذ عملية الإستفتاء تتكون من الأقاليم التاريخية الثلاث لليبيا، (إقليم طرابلس ويشمل سرت مصراته طرابلس والزاوية)، (إقليم برقة يشمل البطنان، الجبل الأخضر، بنغازي الكبرى، واجدابيا)، (إقليم فزان يشمل سبها اوباري والجفرة).
أما المادة الثالثة، فنصت على تعديل نص المادة 6، بحيث يكون نصها كالآتي: “ينال مشروع الدستور ثقة الشعب إذا صوت بنعم اغلبية ثلثي الاصوات الصحيحة للمقترعين الليبيين، على أن لا تقل نسبة التصويت بنعم عن خمسين بالمائة زائد واحد من المقترعين بكل دائرة من الدوائر الثلاث، وتحال نتيجة الإستفتاء مباشرة إلى مجلس النواب للاعتماد، وتصادق عليها الهيئة التأسيسية.
المادة الرابعة نصت على تعديل المادة 11 من القانون، بحيث يصبح نصها كالآتي: “اذا تعتذر اجراء الإستفتاء في اليوم المحدد له بسبب اعمال عنف وشغب، حينها تعلن المفوضية عن موعد آخر ومكان تحدده، في مدة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ الموعد الأول، وفي حال عدم تمكنها من إعادة الإستفتاء خلال المدة المحددة تتخذ المفوضية الإجراءات اللازمة للإعلان عن نتيجة الإستفتاء.”
وجاء في المادة الخامسة إقرار العمل بهذا القانون (التعديلات)، من تاريخ صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة وعلى الجهات المختصة بتنفيذ احكامه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ضع تعليقك هنا

اعلان

شارك الخبر