سيالة يطالب باستثناء قوات الرئاسي في قرار حظر تصدير السلاح الى ليبيا - قناة الجماهيرية العظمى

اخر الأخبار

اعلان

الاخبار من قناة الجماهيرية العظمى

اعلان

الاخبار من قناة الجماهيرية العظمى

الأربعاء، 6 فبراير 2019

سيالة يطالب باستثناء قوات الرئاسي في قرار حظر تصدير السلاح الى ليبيا

سيالة يطالب باستثناء قوات الرئاسي في قرار حظر تصدير السلاح الى ليبيا


طالب وزير الخارجية بحكومة الوفاق المدعومة دولياً محمد سيالة، بإيجاد إستراتيجية عربية أوروبية موحدة شاملة لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة والعابرة للحدود، تشارك فيها الجهات العسكرية والسياسية والأمنية من الجانبين العربي والأوروبي.
وقال سيالة في كلمة بالمؤتمر الخامس لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، إن هذه الإستراتيجية عبر عنها اجتماع أمن الحدود لدول الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الليبي الذي عقد في شهر الطير/ أبريل 2012م بمشاركة وزراء الدفاع والداخلية والاستخبارات العسكرية والأجهزة الأمنية، لافتًا إلى أنه في المجال الاقتصادي فإن حكومة الوفاق سعت إلى إيجاد الحلول للأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطن الليبي، من خلال الاتفاق مع الجهات المعنية في الدولة الليبية، على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، والتي تهدف لتصحيح ومعالجة التشوهات النقدية والاقتصادية وذلك لضمان تنفيذ البرنامج الاقتصادي.
وأكد أن حكومة الوفاق في ليبيا تثني على الجهود المبذولة من الدول الشقيقة والصديقة ومن الاتحاد الأوروبي خصوصًا للمساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار في ربوعها، ودعم جهود المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق في مكافحة الإرهاب، وتتطلع إلى مزيد من الجهود والدعم من قبل الاتحاد الأوروبي، حتى يتحقق الأمن والاستقرار في كامل ربوع ليبيا.
وأشار سيالة إلى أن ضمان نجاح الترتيبات الأمنية مرتبط بمنح بعض الاستثناءات من قرار مجلس الأمن بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا لتجهيز الحرس الرئاسي وخفر السواحل وقوات مكافحة الإرهاب.
وعلى الصعيد السياسي، أعرب سيالة عن أمل حكومة الوفاق في أن تتمكن خلال العام الجاري من إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور وإنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية، من أجل إنهاء الانقسام السياسي وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
وطالب وزير الخارجية بدعم حكومة الوفاق من خلال منح المؤسسات المالية الليبية حق إدارة الأصول والحسابات المجمدة، على اعتبار أن قرار التجميد استهدف بالأساس حماية هذه الأموال وتسريع فك تجميدها في الوقت المناسب. وفق قوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ضع تعليقك هنا

اعلان

شارك الخبر