"الوفاق" تحذر من المساس بشرعيتها وتؤكد: اتفاق تركيا لا يتعدى على سيادة أي دولة - قناة الجماهيرية العظمى

اخر الأخبار

اعلان

الاخبار من قناة الجماهيرية العظمى

اعلان

الاخبار من قناة الجماهيرية العظمى

الأربعاء، 4 ديسمبر 2019

"الوفاق" تحذر من المساس بشرعيتها وتؤكد: اتفاق تركيا لا يتعدى على سيادة أي دولة


حذرت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، يوم الثلاثاء، من المساس بشرعيتها، بعد ساعات من مطالبة البرلمان الليبي بنزع تلك الشرعية، على خلفية الاتفاق الذي أبرمته مع تركيا بشأن الحدود البحرية.

وقلت الخارجية، عبر (تويتر)، نقلا عن الوزير محمد طاهر سيالة، إنه "يحذر من المساس بشرعية حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية وفقا لقرارات مجلس الأمن".
وعن مذكرة التفاهم مع تركيا، قال الوزير إنها "تعتبر صونا للمصلحة الوطنية وتخدم الأشقاء بالدرجة الأولى، ولا يعد التوقيع عليها تعديا على سيادة أي دولة".
وكان الرئيس التركي "أردوغان" قد استقبل السراج الأربعاء الماضي. وذكر بيان صادر عن الرئاسة التركية، أن حكومتي البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم، الأولى حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية، لحماية حقوق البلدين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية.
ولم تقدم تركيا تفاصيل عن الاتفاق الذي أعلنته يوم الخميس فضلا عن مذكرة تفاهم لتوسيع نطاق التعاون الأمني والعسكري. ولم تذكر أنقرة أين تلتقي الحدود البحرية بين تركيا وليبيا لكن عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا تغضب كلا من القبارصة اليونانيين واليونان والاتحاد الأوروبي.
كم لم تذكر أنقرة أين تلتقي الحدود البحرية بين تركيا وليبيا لكن عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا تغضب كلا من القبارصة اليونانيين واليونان والاتحاد الأوروبي.
من جانبها أكدت حكومة السراج المعترف بها دوليا توقيع مذكرتي التفاهم لكنها لم تعلن تفاصيل. في المقابل قالت حكومة شرق ليبيا، حيث تتمركز فصائل سياسية منافسة منذ عام 2014، إن اتفاق الحدود البحرية "غير مشروع".
واتفق وزراء خارجية مصر سامح شكري واليونان نيكوس دندياس وقبرص نيكوس خريستودوليدس على عدم وجود أي أثر قانوني للإعلان عن توقيع الجانب التركي مذكرتيّ التفاهم مع فايز السراج. وقال أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الوزير سامح شكري، أجرى الخميس اتصالا هاتفيا بكل من نظيريه اليوناني والقبرصي واتفقوا على أنه لن يتم الاعتداد بهذا الإجراء لكونه يتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبي، وفقاً لاتفاق الصخيرات، فضلاً عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ضع تعليقك هنا

اعلان

شارك الخبر