خطاب إلى وزيرة العدل الفرنسية يضيق الخناق على ساركوزي في قضية التمويل الليبي لحملته الإنتخابية - قناة الجماهيرية العظمى

اخر الأخبار

اعلان

الاخبار من قناة الجماهيرية العظمى

اعلان

الاخبار من قناة الجماهيرية العظمى

الثلاثاء، 13 أغسطس 2019

خطاب إلى وزيرة العدل الفرنسية يضيق الخناق على ساركوزي في قضية التمويل الليبي لحملته الإنتخابية

ربما تحتوي الصورة على: ‏شخص واحد‏




أوج – باريس
كشف خطاب أرسل، أمس الاثنين، إلى وزيرة العدل الفرنسية، نيكول بيلوبي، طلب فيه النائب الجمهوري، إريك سيوتي، بفتح تحقيق مع القاضي سيرج تورنير، وهو أحد القضاة المكلفين بملف حملة ساركوزي الانتخابية.
وأوضح الخطاب، وفق صحيفة “لو جورنال دو ديمانش”، طالعته وترجمته “أوج”، أن هذا الطلب يأتي بعد الكشف عن وجود اتفاق بين القاضي ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية الليبية السابق، اللواء عبد الله السنوسي، وذلك في قضية التمويل الليبي لحملة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بحسب الخطاب.
ووفق الخطاب، يريد إريك سيوتي، الحصول على إجابات من الحكومة، بعد الكشف عن التحقيق في تمويل ليبي للحملة الرئاسية.
ووُجهت للرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، تهمة تجاوز الحد القانوني للإنفاق على الحملة الانتخابية عام 2012م عندما أخفق في الفوز بولاية ثانية، بعد أن قضت بذلك المحكمة الدستورية.
وقالت وكالة أنباء بلومبرج، إن المحكمة رفضت حجة ساركوزي بأنه يجب ألا يعاقب مرة أخرى بعد أن دفع غرامة مالية لتجاوز الإنفاق على محاولة إعادة انتخابه الفاشلة لعام 2012م، وذلك وفقًا للحكم الذي نشر على شبكة الإنترنت.
لكن المجلس الدستوري قضى في قراره، بأن العقوبة التي أنزلت به في 2013م، كانت عن انتهاكات مختلفة ومبالغ مختلفة عن التزوير الذي يجري التحقيق فيه معه بالإضافة إلى 13 متهما آخرين.
وتتوقف محاكمة الرئيس السابق البالغ من العمر 64 عاما الآن على محكمة النقض التي أقام أمامها دعوى منفصلة عن نفس الموضوع.
وإذا رفضت محكمة النقض دعواه تعود القضية إلى الادعاء الذي سيقرر إن كانت المحاكمة واجبة.
واتهم المحققون ساركوزي بأن حملته أنفقت أكثر من 42.8 مليون يورو (48 مليون دولار) أي نحو ضعف الحد الأقصى المسموح به وفقا للقانون الفرنسي، وهو 22.5 مليون يورو.
وتعرف القضية التي يحكم ساركوزي فيها باسم “بجماليون” وتتركز اتهاماتها في أن “حزبه الذي كان معروفا في ذلك الوقت باسم يو.إم.بي عمل مع شركة علاقات عامة صديقة تحمل اسم بجماليون على إخفاء التكاليف الحقيقية للحملة الانتخابية. وتضع فرنسا قيودا صارمة على الانفاق على حملات الدعاية الانتخابية”.
من جهته نفى ساركوزي ارتكاب أي خطأ. وقال محاميه إيمانويل بينيكا لقناة (إل.سي.آي تي.في) التلفزيونية معلقا على قرار المجلس الدستوري “ليس بوسعنا إلا أن نشعر بخيبة الأمل من هذا القرار”.
وحكم ساركوزي لمدة 5 سنوات، ثم خسر المنافسة أمام مرشح الحزب الاشتراكي فرانسوا أولوند في انتخابات 2012م وواجه منذ ذلك الوقت سلسلة من التحقيقات في مزاعم فساد وتزوير ومحاباة وانتهاكات لقواعد تمويل الحملات الانتخابية.
ويعتقد القضاء الفرنسي، بحسب التهم الموجهة ضد ساركوزي، أن الأخير استفاد في تمويل حملته للانتخابات الرئاسية عام 2007م من النظام الليبي، والذي ساعده في الوصول إلى الحكم في عام 2011م..
وأشارت التحقيقات إلى أن الوسيط في تلك المفاوضات كان زياد تقي الدين، والذي كشفت تحقيقات في الحرث/نوفمبر 2016م، أنه نقل 5 مليون دولار نقدا من طرابلس إلى باريس في نهاية عام 2006م، وأوائل عام 2007م، وسلمها إلى إم لكلود غيان، ونيكولا ساركوزي.
ونقلت “لوموند”، عن مصادرها داخل الشرطة الفرنسية، قولها إن التحقيقات طالت شخصيات ليبية عديدة في عهد النظام الليبي، وهناك أدلة جديدة عن “تمويل غير مشروع” ربما يوقع نيكولا ساركوزي في أزمة كبيرة.
وندد الرئيس الفرنسي أمام القضاة، بتعرضه “للتشهير” وبعدم وجود أدلة مادية وراء احتجازه.
ووفقاً لصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، قال ساركوزي: “كيف يمكن اتهامي بتفضيل مصالح الدولة الليبية وأنا من حصل على تفويض من الأمم المتحدة لضرب الدولة الليبية بزعامة القذافي ومن دون انخراطي السياسي لكان هذا النظام مازال قائماً”.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ضع تعليقك هنا

اعلان

شارك الخبر