العرادي: المبادرة المصرية تهدف إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية ولكنها لاتخلو من الممحاكات - قناة الجماهيرية العظمى

اخر الأخبار

اعلان

الاخبار من قناة الجماهيرية العظمى

اعلان

الاخبار من قناة الجماهيرية العظمى

الخميس، 15 أغسطس 2019

العرادي: المبادرة المصرية تهدف إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية ولكنها لاتخلو من الممحاكات

ربما تحتوي الصورة على: ‏شخص واحد‏




أوج – اسطنبول
أشاد القيادي السابق بحزب العدالة والبناء، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا، عبد الرازق العرادي، بالمبادرة المصرية الرامية إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية.
واعتبر العرادي، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، اليوم الأربعاء، طالعتها “أوج”، أن القراءة السياسية الصحيحة للموقف المصري هي أنه تطور إيجابي وفي الإتجاه الصحيح وانتقال من “دعم الحرب إلى دعم السياسة ومن الوقوف إلى جانب حفتر إلى تقوية مجلس نواب طبرق”، مؤكداً أنه لا يخلو من المغالطة والمماحكات.
وطالب القيادي الإخواني السابق، مصر بأن تطور موقفها من العملية السياسية في ليبيا بشكل مستمر، حتى يصل إلى الاعتراف بأحكام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية أسوة بإعترافهم بأحكام المحكمة الدستورية المصرية حين قضت ببطلان ثلث أعضاء مجلس الشعب ومن ثم حله في ناصر/يوليو عام 2012م، وكذلك أحكام القضاء المصري بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور في 2013م.
وأكد على رفضه لكل التدخل الأجنبي، غير الإيجابي بما فيه تدخل مصر في المرحلة الماضية، مشيرا إلى أن المطالبة بأن يكون الحل ليبيا، وأن تتم إدارة الموارد الاقتصادية بشكل عادل، كلها مطالب ليبية عادلة.
وحث العرادي، مصر وغيرها من الدول بضرورة دعم الحل، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، لا دعم طرف بعينه، ومساعدة الليبيين ليتوصلوا لحل لأزمتهم، لا أن يساهموا في سفك دماءهم، وذلك من خلال الوثائق الدستورية القائمة وعلى رأسها اتفاق الصخيرات الذي منه ولدت حكومة الوفاق المدعومة دوليا ومجلس الدولة الاستشاري وأعيد ولادة مجلس النواب بطبرق وطرابلس.
وختم بالقول: ليس هذا دعما للسير في إنهاء المراحل الانتقالية من خلال هذه الأجسام الفاشلة بل يجب إنهائها بـ “جرة قلم” أخرى من خلال ذات الوثائق الدستورية التي أنجبتهم.
وكانت الخارجية المصرية، دعت إلى ضرورة البدء في عملية التسوية الشاملة بليبيا، والتي يجب أن تستند لمعالجة شاملة للقضايا الجوهرية، وعلى رأسها عدالة توزيع الموارد والشفافية في إنفاقها، واستكمال توحيد المؤسسات الليبية، وحل الميليشيات المسلحة وجمع أسلحتها على النحو الوارد في الاتفاق السياسي الليبي.
وناشدت الخارجية المصرية، في بيان، أمس الثلاثاء، طالعته “أوج”، الأطراف الليبية باتخاذ موقف واضح ولا لبس فيه للنأي بنفسها عن المجموعات الإرهابية والإجرامية، خاصةً المدرجة على قوائم العقوبات التي أصدرها مجلس الأمن، منددة بالتفجير الإرهابي الأخير في مدينة بنغازي.
وطالب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالتعاون والانخراط بشكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي لبلورة خطة الطريق المطلوبة للخروج من الأزمة الحالية، وتنفيذ كافة عناصر المبادرة التي أقرها مجلس الأمن في التمور/أكتوبر 2017م.
وأكد حافظ، على أهمية إعلان الأطراف الليبية جميعا رفضها القاطع للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي، والانتهاكات الموثقة لقرارات الأمم المتحدة، والتي تقوم بها “أطراف معروفة”، بحسب تعبيره، تصدّر السلاح والعتاد وتُسهل نقل المقاتلين الإرهابيين إلى ليبيا على مرأى من المجتمع الدولي.
وشدّد على أن مصر تؤمن بأن الحل في ليبيا لا يمكن إلا أن يكون ليبيا خالصا يتوافق عليه الليبيون بدون تدخلات أو إملاءات من أطراف خارجية، وهو الأمر الذي أكدت عليه اللقاءات التي استضافتها القاهرة مؤخرا للأطراف الليبية، وآخرها اللقاء التشاورى لأعضاء مجلس النواب الليبى، باعتباره المؤسسة الوحيدة المنتخبة فى ليبيا، والمناط بها التصديق على أي خارطة طريق قادمة للخروج من الأزمة الليبية ووضع القواعد الدستورية اللازمة لتنظيم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بحسب البيان.
فيما انتقد مجلس الدولة الاستشاري، ما وصفه بـ”التدخل سافر في الشأن الليبي” من قبل الخارجية المصرية، التي تقول إن مجلس النواب هو المؤسسة الوحيدة المنتخبة في ليبيا، وأنها الوحيدة المناط بها التصديق علي أي خارطة طريق.
واتهم المجلس، في بيان، أمس الثلاثاء، طالعته “أوج”، الخارجية المصرية بأنها تشوه الواقع بشكل صريح، وتخالف كل الاتفاقيات المعترف بها من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، التي تنص على أن مجلس النواب في أفضل أحواله هو أحد الأجسام الثلاثة المعترف بها دوليا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ضع تعليقك هنا

اعلان

شارك الخبر