مُبينًا أنها تشبه الأسطورة.. الزبيدي: محاكمة اللواء عبدالله السنوسي لم تقم على أسس أو شواهد قانونية بل على أفعال لم يرتكبها - قناة الجماهيرية العظمى

اخر الأخبار

اعلان

الاخبار من قناة الجماهيرية العظمى

اعلان

الاخبار من قناة الجماهيرية العظمى

الجمعة، 14 يونيو 2019

مُبينًا أنها تشبه الأسطورة.. الزبيدي: محاكمة اللواء عبدالله السنوسي لم تقم على أسس أو شواهد قانونية بل على أفعال لم يرتكبها

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، و‏‏نص‏‏‏



أوج – القاهرة
قال أستاذ القانون والمحلل السياسي الليبي، محمد الزبيدي، إن محاكمة اللواء عبدالله السنوسي لم تقم على أسس أو شواهد قانونية، موضحًا أنها اعتمدت على أسانيد وشواهد إعلامية كاذبة.
وأضاف في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، تابعتها “أوج”، خلال مشاركته في “مؤتمر حول الأوضاع القانونية والإنسانية للمعتقلين في السجون الليبية ما بعد 2011م -حالة اللواء عبدالله السنوسي”، أن قضية محاكمة اللواء عبدالله السنوسي تعد من أعجب وأغرب القضايا التي شهدتها أروقة المحاكم على مر العصر الحديث، موضحًا أن المتهم الذي صدرت بحقه أحكامًا لم يرتكب جرمًا، وأنه عوقب على أفعال لم يرتكبها، وعلى قضايا لم يقترفها، واستجوب على وقائع لم يشهدها.
وتابع الزبيدي، أن السنوسي تعرض لشتى أنواع المهانة والتعذيب على يد خاطفيه الذين تحولوا إلى شهود زور، أو مدعين في ظل عدالة مزيفة تكرس الظلم وتحمي المجرمين وتعاقب الضحية، موضحًا أن واقعة محاكمة السنوسي تشبه الأسطورة، وأن الوقائع التي أسست عليها المحكمة الجنائية الدولية اتهامها لم تحدث، ولم يجري تحقيق بشأنها، قائلاً: “استقت المحكمة معلوماتها من وسائل إعلام تمتهن التضليل والفبركة وصناعة الأكاذيب”، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك الوصول لغايات وأهداف سياسية.
وواصل أن المحكمة لم تكتف بهذه السقطة القانونية، مُبينًا أنها عمدت إلى مراكمة ذات المسار حينما أصدرت حكمًا بجواز محاكمة عبدالله السنوسي بليبيا، وجلب سيف الإسلام القدافي لمحاكمته بـ “لاهاي”، لافتًا إلى أن الاثنين تتهمهما بذات القضية وصنفهمها القضاء الليبي بأنهما شركاء في القضية رقم 360، مُستدركًا: “حسب رأي الجنائية الدولية فإن القضاء الليبي حر ونزيه خال من الضغوط وعيوب الإرادة، وعليه فهو الأجدر بمحاكمة عبدالله السنوسي”.
وأردف أستاذ القانون، أن عبدالله السنوسي ألُصقت به عدة تهم في مقدمتها قضية سجن أبوسليم وقضية قمع أحداث فبراير، وجريمة جلب المرتزقة، وقضية قتل المدنيين، موضحًا أنه لم تكن له صلة بكل هذه الجرائم، مُتابعًا: “اللواء عبدالله السنوسي تولى منصب مدير المخابرات العسكرية، والتي تنحصر اختصاصاتها ومهامها في التخطيط والتنسيق مع الشرطة العسكرية لضمان أمن المنشآت العسكرية والثكنات، وكذلك مراقبة مستوي الأمن في المنشآت العسكرية، بما في ذلك أمن الوثائق والأفراد والأسلحة وغيره”.
وأكد أن السنوسي لم يكن في موقع يؤهله لإصدار أوامر لأجهزة لا تتبعه إداريًا، ويتولى رئاستها أشخاص أكفاء لهم منزلتهم السامية ومكانتهم المرموقة ووضعهم القانوني، مُشيرًا إلى أنه إذا كان في موقع يؤهله لاستصدار الأوامر، وأمر بقمع تمرد سجن بوسليم، وبمواجهة أحداث فبراير، فإنه حين إصداره لتلك الأوامر، يطبق نص وروح القانون بحكم وظيفته، ويؤدي واجبه المنوط به طبقًا للتشريعات النافذة كالمادة 69 من قانون العقوبات الليبي، مُستدركًا: “تنص المادة على أنه لا عقاب إذا وقع الفعل ممارسة لحق وأداء لواجب فرضه القانون، أو فرضه أمر مشروع، صدر من السلطة العمومية ولا عقاب على من ينفذ أمرًا غير مشروع، إذا منعته القوانين منعًا باتًا من الجدال في مشروعيته، وأن المادة 71 نصت على أنه لا عقاب على الموظف العمومي الذي يستعمل السلاح أو أية وسيلة أخرى من وسائل القمع المادي أو يأمر باستعماله تنفيذاً لواجب وظيفته إذا أرغمته على استعماله”.
وفي مستهل تصريحاته، كشف الزبيدي أنه في يوم 18 النوار/فبراير، وأثناء اجتماع السنوسي، ومرافقيه مع عبدالفتاح يونس وقادة الأجهزة الأمنية والمدنية والمجتمع المدني وشيوخ القبائل، بقاعة الاجتماعات بمعسكر الفضيل ببنغازي، قامت جموع من المتظاهرين تقودهم قيادات “الجماعة الليبية المقاتلة” بمهاجمة الكتيبة، موضحًا أنه تم تأمين خروج السنوسي واللواء الساعدي معمر القذافي وبقية الوفد من البوابة الخلفية، وتم نقلهم على عجل لمطار بنغازي وغادروا عائدين لطرابلس، لافتًا إلى أنه في ذلك الوقت، أقدم المهدي زيو على تفجير بوابة الكتيبة بسيارة مفخخة، واستولوا على مخازن الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة.
وأشار إلى أن إعلان عبد الفتاح يونس انشقاقه، جاء إثر إحاطته بمجموعة من قيادات تنظيم القاعدة، موضحًا أن المجاميع التي حصلت على السلاح انطلقت نحو مراكز الشرطة ومطار بنغازي وقاعدة “بنينة الجوية “، واستولت على الطائرات والدبابات والمدافع بالإضافة للأسلحة الخفيفة والمتوسطة وتم إعلان بنغازي محررة، مُبينًا أن واقعة سجن أبو سليم التي حوكم السنوسي على أساسها، وأنه أصدر الأوامر باقتحام السجن وقتل السجناء العزل، لا سند لها ومن واقع أو خيال لعدة أسباب، أولها أن يوم وقوع الحادثة، لم يكن بليبيا، وأنه كان في زيارة رسمية لتونس، مُبينًا أنه التقى فيها بمسؤولين بالحكومة التونسية، مؤكدًا أن ذلك مُثبت بأرشيف الحكومة التونسية.
واختتم الزبيدي تصريحاته، موضحًا أن سجن أبو سليم يخضع لإدارة وإشراف الشرطة العسكرية والشرطة القضائية، مشيرًا إلى أن كلا الجهازين لهما رؤساء وتبعية إدارية لا تخضع للمخابرات العسكرية، التي يرأسها عبدالله السنوسي حينها، موضحًا: “بينما يرأس الشرطة العسكرية ضابط حر برتبة فريق، وأنه ومن غير المنطقي أن يخضع ضابط حر لضابط عادي، مهما كانت وظيفته ولا يتلقى فريق أوامره من عميد” .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ضع تعليقك هنا

اعلان

شارك الخبر