إعلان علوي

هيئة الرقابة الإدارية تكشف عن فساد مالي وتجاوزات بمصرف الإدخار والإستثمار العقاري…تفاصيل الخبر


طرابلس/كشفت ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻹﺩﺧﺎﺭ ﻭﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ.
حيث قالت ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ بأن هناك ﻋﺪﺩ ﻣﻦ الملاحظات ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﺖ في الأتي:-
ﺍﻭﻻً- ﺑﺘﺄﻛﻞ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻟﻠﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺩﻭﻥ إﻧﺘﻬﺎﺝ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻭﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ، موضحة بأن ذلك يعرض ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ 2016-2013 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ‏( 11.524.009 - 50.847.850 -29.327.063 - 34.054.720 دينار) ﻭﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﺤﺼﻴﻞ أﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ بإﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻮﻗﻒ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ.
ﻭأيضاً ﻋﺪﻡ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺃﻱ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﺭ ﺑـ ‏( 15.525.006 ‏) دينار، ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻭﺍلإﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻀﻄﺮﺩ ﻓﻲ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺮﺷﻴﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ‏(ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍلإﺿﺎﻓﻲ- ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺿﻴﺎﻓﺔ-ﻣﻜﺎﻓﺄﺕ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ- ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻭﺍﻟﺰﻳﻮﺕ‏) ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻑ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ 2017-2015 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ‏( 47.844.465 – 50.685.20- 54.156.244 ﺩ. ﻝ ‏).
كما كشفت الهيئة ﻋﻦ أﻧﻪ تم ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻗﺪﺭﺕ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2018 ﺑﻤﺒﻠﻎ ‏( 56.612.400 ‏)دينار، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ إﻗﺮﺍﺭ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﺃﺳﺮﻫﻢ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ -2014 2017 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ‏( 7.130.849 –
7.000.000- 6.892.924 – 10.039.775 ﺩ. ﻝ ‏).
ثانياً-رصدت ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ملاحظات ﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺸﻮﺏ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺪﻡ ﺇﺗﺨﺎﺫﻩ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻟﻘﻴﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻹﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 2014 ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ 2013 ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻤﺤﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ ‏( 247.779.865 ‏) ﺩ. ﻝ ﻭﺍﻟﻤﺆﺟﻞ ‏( 280.631.878 ‏) ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻟﻴﺒﻲ، ولوحظ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻋﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ثالثاً- كما ﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺪﻡ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮﻑ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﻟﻌﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍلإﻳﻔﺎﺀ بإﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ، وطالبت ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻹﺭﺗﻔﺎﻉ أﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻭإﺻﺪﺍﺭ ﻝ.ﺵ.ﻉ ‏(ﺳﺎﺑﻘﺎً ) ﺑﺄﻭﺍﻣﺮ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻨﺤﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻗﺮﻭﺽ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺪﻫﺎ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ.
وختمت ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ملاحظاتها مطالبة ما يسمى ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ الوصاية الغربية ﻭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍلإﺩﺧﺎﺭ ﻭﺍلإﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ إﺗﺨﺎﺫ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺣﻴﺎﻝ الملاحظات ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ أﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍلإﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ.
الأحداث مستمـرة والحقيقـة قـد تغيـب الخبـر هنـا في اللحظة ... بكـل واقعيــة وبكل شفافيـة ... الجماهيرية .... وراء الحدث

اتصل بنا