إعلان علوي

وثائق مسربة تكشف فساد وتجاوزات المؤسسة الليبية للإستثمار وحكومة الوصاية الغربية…تفاصيل الخبر


طرابلس/الكشف عن عدد من الوثائق المسربة بـ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ وما يسمى ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ الوصاية الغربية المدعو ﻓﺎﺋﺰ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ، حيث جاء باﻟﻮﺛﺎﺋﻖ المسربة أن ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺤﻮﻳﻞ لـ اﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﻤﻜﺘﺐ ﻣﺎﻟﻄﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ قانونية، وكذلك ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ بطريقة ﻏﻴﺮ قانونية، و رصدت الوثائق ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺴﻴﺮ ﺑﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وذلك بعمليات ﻏﺴﻴﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ للإﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺻﻨﺎﺩﻳﻘﻬﺎ ﻭﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ،مضيفة ﺑﺄن ﻻ ﻳﺤﻖ لما يسمى المجلس الرئاسي إﺗﺨﺎﺫ ﺃﻳﺔ إﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺿﺪﻩ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ للإﺳﺘﺜﻤﺎﺭ.
وأظهرت الوثائق المسربة بأن ما يسمى لمجلس ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ الوصاية قد أصدر ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺼﺮﻑ ﻧﺤﻮ 2 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻄﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺐ، رغم أن ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ.
ورصدت الوثائق المسربة ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺍلإﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ‏ ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺒﺮﻭﻙ‏، إتفاق ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ للإﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻄﺎ ﺃﺣﻤﺪ ﻫﻮﻳﺪﻱ ﻋﻤﻮﺵ‏، ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ما يسمى باﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﺭ ﺑـ 2 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺻﺮﻑ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺐ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻄﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ، ﻣﻊ ﺗَﻜﻔﻞ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺎﻟﻄﺎ ﺑﺈﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗُﻘﺪﺭ ﺑـ 20 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ بالإضافة إلى ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻫﺎ ﻣﻜﺘﺐ ﻋﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺩﺍﺋﻌﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ.
ورصدت الوثائق أيضاً ﻧﻮع ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻫﻮ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ للإﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺣﺴﻦ‏ ‏لـ المدعو ﻋﺎﻃﻒ ﻣﻴﻠﻮﺩ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻟﻴﻜﻮﻥ ممثل ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ
ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺇﻏﻼﻗﻬﺎ ﻭﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺃﻭ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، و ﻭﻓﻘﺎ للنصوص القانونية فإنه ﻻ ﻳﺤﻖ لـ  ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ، ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺃﺣﺪ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.
كما ﻛﺸﻒ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ للإﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ‏ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﺑﺮﻳﺶ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﺃﻧﺸﻘﻮﺍ ﺳﻨﺔ 2014 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻧﻘﺴﻤﺖ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻴﻦ ﺗﺘﻨﺎﻓﺴﺎﻥ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺎﻟﻄﺎ، لافتاً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﻦ ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺧﻼﻝ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﻢ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺑﺂﻻﻑ اليوروات ﻣﻦ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻭﻋﻼﺝ ﻭﺳﻔﺮ.
يشار إلى أن ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ قد ﺭﻓﻀﺖ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ما يسمى باﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ المنصب من الغرب، ﺑﺸﺄﻥ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮية ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ.
الأحداث مستمـرة والحقيقـة قـد تغيـب الخبـر هنـا في اللحظة ... بكـل واقعيــة وبكل شفافيـة ... الجماهيرية .... وراء الحدث

اتصل بنا